تذهب لإنتاج الكهرباء.. بترو مسيلة اليمنية توقف وحدة تقطير الديزل لظروف قاهرة

أعلنت شركة بترو مسيلة لإنتاج واستكشاف النفط المملوكة للدولة في اليمن، اليوم الأحد، إيقاف وحدة تقطير الديزل التي يجري تخصيص جزء منها لتزويد محطات توليد الكهرباء في محافظة حضرموت جنوب شرقي البلاد.

إيقاف وحدة تقطير الديزل

وقالت الشركة وهي كبرى الشركات المنتجة للنفط باليمن، في خطاب وجهته إلى شركة النفط اليمنية والمؤسسة العامة للكهرباء في ساحل ووادي حضرموت إن الإيقاف يعود لظروف قاهرة إلى جانب عدم سحب الكميات المقررة والمتفق عليها، واستلام قيمة التكرير المدعومة ولتقليل الخسائر التي تتحملها الشركة.

وأفادت بترو مسيلة المنتجة للنفط منذ 2011 بأنها تقوم بتغطية تكاليف الإنتاج والمعالجة والتكرير إلى جانب تشغيل محطة وادي حضرموت الغازية، وهي تكاليف مالية طائلة معظم مدخلاتها يتم استيرادها بالعملة الصعبة وتشمل المواد الكيميائية وقطع الغيار والمستلزمات الأخرى.

وأكدت مصادر محلية وحكومية في حضرموت، كبرى المحافظات اليمنية، اليوم الأحد، لرويترز، أن شركة بترو مسيلة أوقفت وحدة تقطير الديزل ردا على منع حلف قبائل حضرموت لشركة النفط الحكومية من بيع الديزل والسماح فقط بالكميات المخصصة لتوليد الكهرباء أو بيعه بما لا يتجاوز 7000 ريال (3.5 دولار) لصفيحة الديزل سعة 20 لترا بواقع 700 ريال للتر الواحد وهو نصف السعر الحالي الذي يسجل نحو 1400 للتر الواحد.

وسمح حلف قبائل حضرموت منتصف الأسبوع الماضي بمرور كميات محددة من مادة الديزل من شركة بترو مسيلة والمخصص لمرافق الخدمات العامة إلى كافة مناطق المحافظة الشرقية، وتحت إشرافه.

وكان الحلف قد نصب قبل أسابيع نقاطا مسلحة في مناطق الإنتاج النفطي للضغط على الحكومة لتلبية مطالبه. وقال الحلف في بيان إن قراره بالسماح بمرور شحنات الديزل جاء من منطلق مسؤوليته تجاه المواطنين واستقرار خدماتهم.

تزويد المنطقة بالديزل بشروط

ويطالب حلف قبائل حضرموت بتنفيذ القرارات المتخذة من مؤتمر حضرموت الجامع في 13 يوليو وهي مطالب مرتبطة بالخدمات والشأن الإداري بالمحافظة.

وأكد الحلف الذي يتزعمه الشيخ القبلي البارز ووكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، إنه لا يمانع من تزويد السوق المحلي بحضرموت بالكميات الكافية من الإنتاج المحلي من شركة بترو مسيلة من مادة الديزل بشرط ألا تتجاوز قيمة اللتر الواحد 700 ريال.

وذكرت بترو مسيلة في بيانها أنها لا تتلقى أي نفقات تشغيلية من الدولة منذ أكثر من سنتين، وأكدت أن شركة النفط اليمنية، بفرعيها في الساحل والوادي، لا تستطيع، في الحالة الراهنة، سحب وتسويق مادة الديزل بصورة اعتيادية ومستمرة، وهو ما يعني عدم استطاعة بترو مسيلة، تحمّل التكاليف الباهظة الناتجة عن هذا التوقف.

ويشكو أبناء حضرموت من تدهور غير مسبوق في الخدمات العامة، خاصة الكهرباء والماء وارتفاع أسعار الوقود.