مخرجات الحوار الوطني وأجندة الحكومة.. تشريعات تنتظر دور الانعقاد الأخير بمجلس النواب
ينتظر دور الانعقاد الخامس والأخير في مجلس النواب، الذي ينطلق أكتوبر المقبل، مناقشة باقة من التشريعات التي تدرج وفقا لجدول أعمال المجلس، إذ من المقرر أن تتعدد مشروعات القوانين، منها ما طرحها الحوار الوطني ضمن توصياته أو تعتزم الحكومة تقديمه، ومنها ما ينتظر البت من مشروعات القوانين التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين.
توصيات الحوار الوطني
تعددت توصيات الحوار الوطني، حيث توسعت مناقشاته وطرحت العديد من المخرجات منها قوانين أكد على ضرورة خروجها والتي شملت: قانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى مشروع قانون الإدارة المحلية، وقانون الأحوال الشخصية.
كما ينتظر مجلس النواب بحث قضية النظام الانتخابي الذي تعددت الآراء داخل الحوار الوطني بشأنه، من ضمنها أن يتضمن الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يحتوي على تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي 50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي.
قوانين تنتظر المناقشة
الأجندة التشريعية تضم مجموعة كبيرة من مشروعات القوانين التي تنتظر الخروج للنور، على رأس هذه القائمة يأتي قانون الإيجار القديم، حيث لا يزال ملف قانون الإيجار القديم للشقق السكنية ضمن القضايا الأكثر تصدرا لاهتمامات قطاع كبير من المصريين، خاصة مع استمرار النزاع بين الملاك والمستأجرين، وترقب صدور قانون جديد ينهي مشاكل هذا الملف.
ومن المقرر أن تتقدم الحكومة بأجندة تشمل جملة من القوانين، يبرز ضمن هذه الأجندة قانون العمل ضمن القوانين الهامة التي تنتظر الخروج للنور، حيث سبق أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن قانون العمل على رأس أولويات الأجندة التشريعية وهو واحد من أهم القوانين، مؤكدا أن القطاع الخاص لا يمكن أن يترك عاملا مجتهدا، والعمل سواء خلال القطاع الخاص أو في الحكومة مرتبط بالإنتاجية.
فيما تشمل الأجندة التشريعية عدة قوانين أخرى، تشمل: قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وقانون التعاون الموحد، ومشروع قانون الإدارة المحلية، وقانون الأحوال الشخصية.
