وزيرتا البيئة والتضامن تبحثان تحويل المخلفات الزراعية لمنتجات صديقة للبيئة
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور عماد عدلي مستشار وزيرة البيئة للحوار المجتمعي والمدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة ورئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة، وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.
وشهد اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين، خاصة في ظل وجود قطاع كبير من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة، وتنوع مشروعاتها منها ما يتعلق بتحويل المخلفات الزراعية لمنتجات صديقة للبيئة ومشروعات الإنتاج الغذائي ودعم تحول الاقتصاد الأخضر، ونشر فكرة الزراعات الذكية وترشيد استخدام المياه والتخلص الآمن من المخلفات وتبادل الخبرات مع الجهات والمراكز البحثية والعلمية.
المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة
كما تم مناقشة آليات التعاون بين الوزارتين في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وذلك تأكيدًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالبيئة، وزيادة الوعي البيئي، حيث ستشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي والبيئة والتربية والتعليم في تنفيذ تلك المبادرة من خلال عدد من الجمعيات الأهلية التي يمكن أن تساهم في التشجير بجوار المدارس على مستوى الجمهورية، مما سيكون له أثر كبير على المناخ.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الموضوعات البيئة المختلفة من خلال ضرورة العمل على تحديد الجمعيات الاهلية في جميع أنحاء مصر التي ستقوم وزارة التضامن بدعمها لتنفيذ عدد من الأنشطة البيئية المختلفة داخل تلك المحافظات، حيث تسعى وزارة البيئة لدمج البعد البيئي في العمل المجتمعي وإشراك الشباب والأطفال والمرأة في تلك المشروعات البيئية، معلقة: الربط بين البيئة والتضامن والتعليم من أجل تأثير اكثر إيجابية بمشاركة المجتمع المدني.
وتطلعت وزيرة البيئة إلى تعاون ثلاثي بين وزارت البيئة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم لتنفيذ تلك المبادرة الخاصة بالتشجير من خلال الجمعيات الأهلية والتي ستكون بمثابة مُرشد لطلاب المدارس لتعليمهم كيفية الزراعة، حيث سيتم اختيار أشجار مُظللة ذات أوراق كثيفة تساهم في تقليل درجات الحرارة ويستظل تحتها المواطنين ولا تستهلك كميات كبيرة من المياه، مُشيرةً إلى أنه سيتم عمل دراسة لتحديد الأنشطة البيئية ذات الأولوية لتنفيذها داخل تلك المناطق وكذلك تحديد المناطق الأكثر احتياجًا لتنفيذ تلك المشروعات البيئية.
