تعديل من تشريعية النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لصالح المسنين
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بـمجلس النواب، على إدخال تعديل على المادة 103 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بإضافة تقديم المساعدة للمسنين بجانب ذوي الهمم، وفقًا للإجراءات المقررة قانونا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، مقدم التعديل أن تقديم المساعدة للمسنين بجانب ذوي الهمم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أمر هام.
وتنص المادة بعد التعديل على: يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين وفقًا للإجراءات المقررة قانونا.
