مدبولي يوصي بسرعة تشغيل الموقع الإلكتروني لتخصيص الأراضي الصناعية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أعضاء لجنة مراجعة منظومة تخصيص الأراضي الصناعية.
وأكد رئيس الوزراء، على اهتمام الحكومة بتطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، ووضع معايير وقواعد شفافة، تُعلي معايير الحوكمة، وتأخذ في الاعتبار أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية.
ولفت مدبولي، إلى أن تلك المعايير تتسم في الوقت ذاته بسهولة التعامل من خلال موقع إلكتروني توضع عليه خرائط تفصيلية محدثة ومدققة بالأراضي المتاحة، وأسعارها، وموقف ترفيقها، موجهًا بسرعة الانتهاء من تجارب تشغيل الموقع الإلكتروني حتى يتسنى تفعيله.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض المحاور الرئيسية لإصلاح منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، والتي تقوم على تقدير الاحتياجات الحقيقية منها، ودراسة ما يتعلق بتخصيصها وتسعيرها، إلى جانب ما يخص إدارة المناطق الصناعية، وتحديد أدوار كل جهة فى هذا النطاق، فضلاً عن العمل على ميكنة مختلف الاجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الاراضى الصناعية.
وتمت الاشارة، إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تلبية الطلب الحقيقي على تلك الأراضى، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضى الصناعية، والمساعدة فى تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضى للمصنعين على نحو شفاف وتنافسي، مع استبعاد سماسرة الأراضى، والحد من فرص السعى إلى تحقيق ربح ريعى أو “تسقيع” للأراضى.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن استراتيجية تخصيص الأراضي الصناعية وضعت عدداً من الإجراءات المهمة منها عمل تدقيق موضوعي للمتقدمين باستخدام معايير استحقاق واضحة، لتفادى أساليب السمسرة والتربُح، وتشكيل لجنة للتقييم تتسم بالكفاءة والموضوعية لعدم تعارض المصالح.
وأضاف، أن الاستراتيجية تشمل أيضا، الإعلان عن القواعد المتعلقة ببيع الأراضي المخصصة، وكذا نشر معايير التقييم، ونتائج طلبات تخصيص الأراضىي، ووضع نظام رسمي منفصل للتظلمات.
وأوضح أن المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضي، تعطى الأولوية للأراضي التي سيتم تخصيصها لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع القائمة.
وحول ميكنة المنظومة، أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المركز الوطني لتخطيط الأراضي، تضم مسئولي جميع الخرائط الاستثمارية، وذلك بهدف توحيد هذه الخرائط في خريطة وطنية مُجمعة تنشر فيها المواقع بالإحداثيات والمساحات بالأبعاد، وموقف المرافق، وآلية التخصيص، والتخطيط التفصيلي للمناطق، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة مُقسمة إلى مناطق حسب حوافز وضمانات قانون الاستثمار، بالإضافة إلى الفرص الصناعية.
وحول هذا الصدد، أوضح المتحدث الرسمى، أنه سيتم تدشين موقع إلكترونى، خلال الفترة القليلة المقبل، تُنشر به كل خرائط المناطق الصناعية، بحيث تتضمن إحداثيات الأراضي، وتسعيرها، وموقف الترفيق، حتى يتم حجز قطع الأراضى إلكترونيا من الموقع.
