حقوق إنسان النواب: لا يجوز الحجر على سلطة البرلمان التشريعية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حالة الجدل حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو على مستوى النقابات، أو على مستوى مجلس النواب، جيدة للغاية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف رضوان خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الأحد، أن البرلمان ناقش مشروع القانون بشكل تفصيلي، وكانت جميع الأطراف المعنية بالقانون ممثلة في النقاش سواء نقابة المحامين أو النيابة العامة.
وأشار رئيس اللجنة حقوق إلى أن المادة الخاصة بنقابة الصحفيين في قانون الإجراءات الجنائية شهدت نقاشًا كبيرًا، والبعض طالب بحذف هذه المادة.
وأكد رضوان، أنه لا يجوز الحجر على سلطة البرلمان التشريعية في إصدار مشروع القانون، ولكن من حق الجميع إبداء رأيه حول مشروع القانون، فمجلس النواب يفتح أبوابه لتلقي جميع الاقتراحات، أو التوصيات حول مشروع قانون الإجراءات المدنية، خاصة وأنه يُعد القانون الثاني أو الهيكل المنظم للعملية القضائية في مصر.
ولفت إلى أن جميع التوصيات القادمة لمجلس النواب، سيتم الرد عليها مادة مادة في الإطار القانوني، وإذا كان هناك حاجة لدعوة مقدم التوصيات، سيتم استقباله في البرلمان لحواره، فالاختلاف لا يفسد للود قضية.
