رئيس الوزراء: الحكومة تُعوّل كثيرا على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود تطوير أداء سوق الأوراق المالية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية.
رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير أداء سوق الأوراق المالية
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن تطوير أداء البورصة المصرية يأتي في إطار مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لجعل بيئة الاستثمار في مصر أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن الحكومة تُعوّل كثيرا على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار، وخاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة، وهو ما يسمح بجذب المزيد من تلك الاستثمارات عن طريق سوق الأوراق المالية.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس البورصة المصرية إلى أن البورصة بدأت منذ سبتمبر 2023 في وضع استراتيجية للعمل من خلال حوار مجتمعي فعال للتعامل مع التحديات التي تواجهها؛ حيث تم في يناير 2024 إصدار "استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير" والتي تمثل مستهدفات لزيادة كفاءة سوق الأوراق المالية التي تسعى البورصة للوصول إليها، من خلال التنسيق والتكامل مع أطراف السوق، ومختلف الجهات المعنية وعلى الأخص مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس البورصة المصرية أن هذه الاستراتيجية جاءت بعد الاستماع إلى أطراف السوق من خلال اجتماعات حوار مجتمعي فعال ومثمر، لافتا إلى أنها تعد استراتيجية قصيرة ومتوسطة الأجل تعبر عن احتياجات السوق الفعلية وأولويات التطوير من خلال سبعة محاور تتمثل في تطوير الإطار العام للسوق، وتشجيع الطروحات، إضافة إلى تطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية، وتطوير الأسواق وآليات التداول، فضلا عن تفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة، والعمل على الترويج ونشر الثقافة المالية والتدريب وتعزيز العلاقات الدولية، علاوة على تعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل في البورصة وأسواق المال.
وفي السياق نفسه، أوضح أحمد الشيخ أنه تم البدء في الخطوات التنفيذية الخاصة لبنود الاستراتيجية فور اعتمادها وفق خطة عمل تأخذ في الاعتبار أولويات العمل واحتياجات المتعاملين والتوازن بين المستهدفات مع الحرص على جودة النتائج وتأثيرها على منظومة السوق.
وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى أبرز تلك الخطوات التنفيذية التي تم إجراؤها حتى أغسطس 2024، والتي من أبرزها توقيع عقد استبدال نظام التداول؛ حيث تقادم نظام التداول الحالي المعمول به منذ عام 2008، ليكون لدى البورصة نظام متكامل لتداول جميع الأوراق والأدوات المالية متضمنًا أسواقًا متعددة؛ ووفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية، وجار البدء في التطبيق وفق خطة زمنية.
كما تمت الإشارة إلى أنه تم البدء في إجراءات تحديث نظام الرقابة على التداول وفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
