الفيدرالي الأمريكي يكشف أسباب خفض الفائدة 50 نقطة لأول مرة منذ جائحة كورونا

كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برئاسة جيروم باول، أسباب خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات عندما تم خفض الفائدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

خفض أسعار الفائدة الأمريكية

وحسب بيان البنك المركزي الأمريكي تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة، وتباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضًا. 

ووفق البيان الذي اطلع عليه القاهرة 24، أحرز التضخم مزيدا من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% لكنه لا يزال مرتفعا إلى حد ما.

وتسعى اللجنة الخاصة بالبنك المركزي الأمريكي إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل والتضخم بمعدل 2% على المدى الأبعد.

واكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التشغيل والتضخم متوازنة تقريبا، والتوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة منتبهة للمخاطر التي تهدد الجانبين من ولايتها المزدوجة.

خفض الفائدة 50 نقطة أساس

وذكر بيان الفيدرالي الأمريكي، أنه في ضوء التقدم المحرز على صعيد التضخم وتوازن المخاطر، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4-3/4 إلى 5%. 

وبالنظر في التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقيم اللجنة البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر، وستواصل اللجنة خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وتلتزم اللجنة بقوة بدعم التشغيل الأقصى وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية. 

وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعوق تحقيق أهداف اللجنة، وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.

وكان من بين الذين صوتوا لصالح إجراء السياسة النقدية جيروم باول، رئيس اللجنة، وجون سي ويليامز، نائب الرئيس، وتوماس آي باركين، ومايكل إس بار، ورافائيل دبليو بوسيك، وليزا دي كوك، وماري سي دالي، وبيث إم هاماك، وفيليب إن جيفرسون، وأدريانا دي كوجلر، وكريستوفر جيه والر. 

وكانت ميشيل دبليو بومان هي التي صوتت ضد هذا الإجراء، حيث فضلت خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو ربع نقطة مئوية في هذا الاجتماع.