لمحاربة غسيل الأموال.. الكويت تحظر بيع السيارات نقدًا للشركات والمؤسسات الفردية
أصدر وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، خليفة العجيل، قرارا بحظر التعامل نقدًا للشركات والمؤسسات الفردية التي تمارس أنشطة بيع السيارات بالجملة والتجزئة، بما في ذلك البيع بالعمولة، اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
ووفقا لما أفادت به صحيفة الراي الكويتية، ينص القرار على قصر جميع عمليات البيع أو التعامل لهذه الشركات والمؤسسات على استخدام القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني فقط.
للحد من شبهات غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي، أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الوزارة للحد من شبهات غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد، حيث سيسهم منع التداول النقدي في تقليل الجرائم المالية وسد الثغرات المرتبطة بغسل الأموال.
وأكدت الوزارة أن تقييد البيع النقدي سيمكن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها ووجهتها النهائية، مما يساعد في كشف أي ممارسات غير قانونية.
كما أعربت الوزارة عن التزامها التام بمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال، التي تمثل تهديدًا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتؤثر سلبًا على سمعة البلاد الدولية، مما يستدعي تضافر الجهود لمواجهتها.
