الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية يحدد إطارًا زمنيًا للمراجعات مع هيئة الدواء في البحوث الصحية
أكد الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، التابع لمجلس الوزراء، اهتمام القيادة السياسية بدعم البحث العلمي بمصر، والعمل على تذليل أي عقبات للارتقاء بالمنظومة البحثية بما يضمن سلامة المبحوثين ودعم الباحثين.
الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية يحدد إطارًا زمنيًا للمراجعات مع هيئة الدواء
جاء ذلك، خلال اجتماع عقده بحضور الدكتور تامر حفناوي أمين عام المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وعدد من ممثلي منظمات البحوث التعاقدية العاملة بمصر لاستعراض آليات تسجيل هذه المنظمات، طبقا لما نص عليه قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية ولائحته التنفيذية.
وأوضح وديع، أن الاجتماع تناول الإجابة على كافة الاستفسارات واستعراض آليات التسجيل وفقًا لقانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية الصادر بقرار رقم 214 لسنة 2020، كما تم استعراض اشتراطات التسجيل ومهام الجهات البحثية واللجان المؤسسية، ومهام واختصاصات المجلس.
وأشار وديع إلى أن الاجتماع تناول أيضًا استعراض قواعد البيانات التي ستكون متاحة لمنظمات الأبحاث التعاقدية، وآليات ومتطلبات التقدم ببروتوكولات البحوث الطبية الإكلينيكية للمجلس الأعلى، كما تم استعراض دور لجان أخلاقيات البحوث الطبية بالجهات البحثية وهيئة الدواء المصرية قبل التقدم للمجلس الاعلى، وآليات التقدم بالتظلمات أو الالتماسات أو الشكاوى للمجلس الأعلى.
وأضاف وديع أن الاجتماع تضمن الإشارة إلى الإطار الزمني للمراجعة لكل من لجان الأخلاقيات وهيئة الدواء والمجلس الأعلى، فضلًا عن إمكانية التقديم للمجلس الأعلى، بالتوازي مع التقديم لهيئة الدواء، على أن يتم الحصول على الموافقة النهائية من المجلس الأعلى بعد موافقة هيئة الدواء المصرية.
ومن جانبهم، أبدى الحضور حرصهم الشديد على المشاركة والتعاون في منظومة البحث العلمي والالتزام بقانون تنظيم البحوث، وفقًا لآليات المجلس، مؤكدين أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح لضمان تنفيذ الأبحاث الطبية بشكل أخلاقي ومهني يضمن سلامة وحقوق المشاركين في البحوث.
