“الأعلى للإعلام” يحدد آليات عمل شركات بحوث المشاهدة في مصر
قررت لجنة بحوث المشاهدة والاستماع والتحقق من الانتشار بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، في أول فعالية لها بعد تشكيلها على الشروط الواجب توافرها في الشركات العاملة بمجال بحوث المشاهدة والتحقق من الانتشار.
وجاءت الشروط حسب يبان اللجنة، كالتالي: “أن تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية، ويستثني من ذلك مراكز البحوث العلمية العلمية داخل الجامعات وخارجها والمنشأة وفقا للقانون المصري وتعمل في مصر”.
وتابعت اللجنة، “ويجب أن لا يقل رأسمالها المصدر عن خمسة ملايين جنيه مصري، وأن يكون العضو المنتدب أو المدير التنفيذي من الخبراء العاملين في هذا المجال وخبرتهم لا تقل عن عشرة سنوات”.
وأكدت الهيئة أن هذا يأتي بالإضافة إلي الموافقة على شروط العمل، ومنها متابعة أعمال هذه الشركات في جميع مراحل العمر للتأكد من استيفائها للشروط والالتزامات المنصوص عليها في التعاقد.
وتابع البيان، “كما تلتزم الشركة بإبلاغ المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام بأية تعديلات تحدث في هيكل الملكية أو رأس المال أو مصادر التمويل وموافقة المجلس عليها”.
وشدد “الأعلى للإعلام” على أنه لا يجوز نشر النتائج الخاصة بالبحث أو جزء منها إلا بعد الحصول علي موافقة مكتوبة من اللجنة بالتزام الشركة بمنهجية البحث المتفق عليها.
اجتمعت اليوم الأحد، لجنة بحوث المشاهدة والاستماع والتحقق من الانتشار بالمجلس الأعلي لتنظيم الاعلام، والمشكلة بقرار من الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس.
جاء ذلك برئاسة اللواء أبوبكر الجندي وحضور الدكتور إبراهيم حجازي، ووكيلا المجلس الكاتب الصحفي عبدالفتاح الجبالي والإعلامي محمد العمري، والأمين العام أحمد سليم.
