توقعات بتأثير إيجابي على البورصة من إبقاء مصر بمؤشر الأسواق الناشئة لفوتسي راسل

توقع مستثمرون في البورصة المصرية، أن ينعكس إبقاء مصر بمؤشر الأسواق الناشئة لفوتسي راسل كسوق ناشئة ثانوية، بشكل إيجابي على البورصة المصرية.

وأوضح المستثمرون لـ القاهرة 24، أن استثمار مصر في المؤشر يعد علامة جيدة على تحسن الاقتصاد منذ بداية العام، وسيبقى على آمال صناديق الاستثمار التي تهتم بالمؤشر وتفاؤها باقتصاد مصر.

وسبق أن قامت مؤسسة فوتسي راسل FTSE بإصدار نتائج مراجعة تصنيف الدول السنوية لعام 2024 وقررت إزالة مصر من قائمة المراقبة كجزء من المراجعة السنوية لأسواق الأسهم في سبتمبر 2024 والاحتفاظ بها كسوق ناشئة ثانوية ضمن إطار تصنيف FTSE للدول، وفق موقع المؤسسة وذلك  بدلًا من خفض تصنيفها إلى فئة الأسواق غير المصنفة.

 إزالة مصر من قائمة المراقبة

وأضيفت مصر إلى قائمة المراقبة لإعادة التصنيف المحتمل من سوق ناشئة ثانوية إلى وضع سوق غير مصنف بسبب التقارير الواردة من مستخدمي المؤشر والمشاركين في السوق والتي أفادت بأنه منذ مارس 2023 وما لحقها كانت هناك تأخيرات كبيرة ومستمرة في قدرة مستثمرين المؤسسات الدوليين على إعادة رأس المال من مصر وفي تنفيذ معاملات الصرف الأجنبي، وبناءً على ذلك توقف مؤشر FTSE Russell عن تنفيذ بعض الفعاليات المؤسسية للشركات المدرجة في مؤشرات أسهم FTSE Russell إعتبارًا من يونيو 2023.

وبالإضافة إلى إعلان "مصر - المراجعة في مؤشرات الأسهم FTSE Russell" المنشور في 6 سبتمبر 2024 لم يتم الإبلاغ عن أي تأخيرات في قدرة المستثمرين الدوليين على إعادة رأس المال من مصر منذ مارس 2024 وبالتالي وبناءً على التوصيات الواردة من الجنة الاستشارية لتصنيف الأسهم في FTSE Russell والمجلس الاستشاري للسياسات في FTSE Russell قرر مجلس حوكمة مؤشر FTSE Russell إزالة مصر من قائمة المراقبة كجزء من المراجعة السنوية لأسواق الأسهم في سبتمبر 2024 والاحتفاظ بها كسوق ناشئة ثانوية ضمن إطار تصنيف الأسهم في FTSE Russell.

بداية خفض تصنيف المؤشر للأسهم العالمية 

وفي مارس 2024، أبقت مجموعة فوتسي راسل مصر وباكستان على قائمة المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها على مؤشرها للأسهم العالمية في حين ظلت فيتنام في وضع ترقب لرفع التصنيف.

أعلنت "فوتسي راسل" عن نتائج مراجعتها الأولى لتصنيفات الأسواق في 2024. وتؤثر تصنيفاتها على تحديد وجهة استثمار 15.9 تريليون دولار لدى الصناديق التي تتبع مؤشرات الشركة، خاصة في الأسواق الناشئة والمبتدئة.

وفق ما ورد بتقرير المؤسسة "أفاد المشاركون في السوق أنه تمت معالجة التأخير السابق في قدرة المستثمرين المؤسسيين الأجانب على تحويل رؤوس الأموال من مصر، بعد أن حصلت الدولة على استثمارات من حكومة الإمارات العربية المتحدة وتوصلت إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي".