قبل اجتماع المركزي.. المالية تقبل عروضًا لشراء أذون خزانة بـ50.9 مليار جنيه
أعلنت وزارة المالية قبول 530 عرضًا لشراء أذون خزانة بالعملة المحلية، بقيمة إجمالية بلغت 50.9 مليار جنيه، وذلك خلال عطاء البنك المركزي الذي تم طرحه يوم الأحد والخميس الماضيين.
شراء أذون خزانة
وفقًا للتقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، تم قبول 37 عرضًا لشراء أذون خزانة محلية لمدة عام، بقيمة 7.98 مليار جنيه، بسعر فائدة يبلغ 26.2%.
بالإضافة إلى الموافقة على 97 عرضًا بقيمة 11.29 مليار جنيه، بفوائد تتراوح من 28.9% إلى 29.3% لمدة 6 أشهر.
كما شملت العروض المقبولة 375 عرضًا لشراء أذون خزانة لمدة 3 أشهر، بقيمة إجمالية بلغت 30.3 مليار جنيه، بسعر عائد مرجح يبلغ 29.6%، كما تم قبول 21 عرضًا لشراء أذون خزانة لمدة 9 أشهر، بقيمة 1.3 مليار جنيه، بسعر عائد مرجح 26.9%.
البنك المركزي يطرح أذون خزانة
وفي سياق متصل، طرح البنك المركزي اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024، أذون خزانة محلية بقيمة 50 مليار جنيه، بعطاءات مدتها 3 و9 أشهر، وتم تخصيص 30 مليار جنيه لمدة 3 أشهر، على أن تصدر في 15 أكتوبر 2024 وتستحق في 14 يناير 2025.
ويتم الطرح الثاني بقيمة 20 مليار جنيه، لمدة 9 أشهر -273 يومًا- تصدر في 15 أكتوبر 2024، ويتم استحقاق المبلغ في 15 يوليو 2025، ليكون إجمالي المبلغ المطروح اليوم 50 مليار جنيه.
ويأتي هذا لتدبير احتياجات السيولة المالية للوزارات والهيئات الاقتصادية والعامة، في ضوء سد عجز الموازنة.
اجتماع السياسة النقدية لتحديد سعر الفائدة
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل 17 أكتوبر 2024؛ لتحديد ومناقشة أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض، في سادس اجتماعاتها هذا العام، وسط توقعات عديدة من الخبراء الاقتصاديين وخبراء أسواق المال بالتثبيت للمرة الرابعة على التوالي.
توقعات اجتماع البنك المركزي
وفي هذا السياق، ذكر الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، والمحلل الاقتصادي، إنه من المتوقع أن يلجأ البنك المركزي في اجتماعه المقبل؛ للإبقاء على معدل أسعار الفائدة، في ظل عدم الوصول بمعدلات التضخم الأساسي لمستهدفات البنك المركزي المصري، والتي تتراوح بين 5 لـ 9%.
وأضاف معطي في تصريحاته لـ القاهرة 24، أن الاجتماع السابق للبنك المركزي والذي قرر خلاله تثبيت سعر الفائدة، كانت المؤشرات تشير إلى أن هناك ضغوطًا تضخمية في ظل الأحداث والتوترات الجيوسياسية المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط، والعالم، وبالتالي من الممكن أن يرتفع معدل التضخم خلال الفترات المقبلة.