الغرف العربية: مساعٍ لتعزيز التجارة مع تركيا

أكد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى التركي العربي 2024، الذي استضافته مدينة إسطنبول  تركيا، أن تركيا التي يصل حجم اقتصادها إلى نحو تريليون دولار والعالم العربي الذي يتجاوز حجم اقتصاده 3 تريليونات دولار، في حين معدلات النمو فيهما كانت جيدة بالمقارنة مع الأحداث العالمية المتسارعة، ليسا مجرد مشاركين في الاتجاهات الاقتصادية العالمية، بل إنهما يعملان بفاعلية على تشكيل ملامح أسواق الغد، حيث أن منطقتنا تتطور، وموضوع هذا المنتدى هو في حد ذاته "ممر عالمي للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا" يعكس المرحلة التحوليّة التي نخوضها معًا، وفق بيان.

العلاقات المصرية التركية

وشارك في المؤتمر أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت أوغلو، وزير المالية التركي محمد شيمشك، وعدد من وزراء المالية العرب وهم: وزيرة المالية في دولة الكويت نورة سليمان سالم الفسام، وزير المالية العراقي طائف سامي محمد، وزير المالية في سلطنة عمان سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي، وزير المالية المصري محمد كوشوك، وزير المالية الليبي خالد المبروك، بالإضافة إلى شخصيات رسمية واقتصادية بارزة من الجانبين العربي والتركي.

زيادة حجم التجارة البينية

ولفت إلى أن الهدف ليس زيادة حجم التجارة البينية من 90 مليار دولار إلى 100 مليار دولار أو 130 مليار دولار، بل المطلوب العمل على جعل العلاقة ترقى إلى مستوى التحالف والشراكة الاستراتيجية، حيث إن المشهد العالمي يتغير، وفي بيئة التغيير السريع هذه، فإن قدرتنا الجماعية أصبحت قدرتنا الجماعية على التغيير والابتكار والتكيف والقيادة أكثر أهمية من أي وقت مضى. فتركيا والعالم العربي يتميزان بموقع فريد، وبالتالي فإن مواقعنا الاستراتيجية، ومواردنا الغنية، واقتصاداتنا النابضة بالحياة تشكل حلقة وصل تربط بين القارات والثقافات والتجارة.

ونوه إلى أنه اليوم، ينبغي أن نستكشف كيف يمكننا الاستفادة من نقاط القوة هذه لخلق سبل جديدة من
للنمو والشراكة. وكيفية البناء على الأسس المتينة التي أرساها العقد الماضي، وكيفية تسخير قوة التكنولوجيات الجديدة، وكيفية تحويل اقتصاداتنا لتكون أكثر مرونةً واستدامةً واستشرافًا للمستقبل.

واعتبر أمين عام الاتحاد أنه في عالم تتزايد فيه الخطوط الفاصلة بين المادي والرقمي، المحلي والعالمي فإن المناقشات لا تتعلق فقط بما يمكننا تحقيقه الآن، بل تتعلق بكيفية تمهيد الطريق للمرحلة القادمة من تطورنا الاقتصادي. يجب أن نتعمق في الفرص الناشئة في مجالات الطاقة الخضراء والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية، والنظر في كيفية تعزيز الابتكار الذي لا يدفع عجلة النمو الاقتصادي فحسب، بل يحسّن جودة الحياة أيضًا في جميع أنحاء مناطقنا.