أستاذة جامعية تقاضي جامعة مطروح: تخطوني وعيّنوا بدلًا مني دكتورة في غير التخصص المطلوب

اتهمت أستاذة جامعية، تدعى مروى عبد الرؤوف، جامعة مطروح بحرمانها وتخطيها في التعيين، وذلك في شكاوى رسمية إلى عدة جهات، من بينها وزارة التعليم العالي، وقضايا منظورة أمام القضاء الإداري، مؤكدة في شكواها أن الجامعة خالفت القوانين واللوائح في تعيين غيرها ممن لا تنطبق عليها الشروط وتخطيها في التعيين رغم انطباق جميع الشروط عليها.

أزمة تعيينات في جامعة مطروح

روت الدكتورة مروة عبد الرؤوف صاحبة الشكوى، تفاصيل الأزمة منذ بدايتها قائلة: جامعة مرسى مطروح أعلنت عن شغل وظيفة مدرس بعلم نفس الطفل، وتقدمت لتلك الوظيفة لتطابق جميع شروطها علي، وكنت أفضل المتقدمين لشغلها، ولكني فوجئت بتعيين دكتورة غيري تدعى لبنى بالوظيفة، كما فوجئت أن د لبنى تخصص مناهج وطرق تدريس اقتصاد منزلي، وسنها وقت الإعلان 47 سنة، والمطلوب بالإعلان تخصص علم نفس الطفل، وألا يزيد السن عند التقدم عن 45 سنة أي أنها عُيّنت مخالفة لجميع شروط الإعلان من حيث التخصص والقسم والسن.

وأضافت صاحبة الشكوى: رفعت دعوى رقم 7673 لسنة 65 ق ضد رئيس جامعة مرسى مطروح ود لبنى لتخطي في التعيين وحكمت المحكمة بتاريخ 2021/3/27 بإلغاء قرار تعيين د لبنى إلغاء مجردًا، لأن الجامعة خالفت قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بتعيينها للدكتورة لبنى مخالفةً للتخصص والقسم والسن الموجود بالإعلان، فطعنت د لبنى والجامعة بالطعن على الحكم برقمي 2750/2500 لسنة 53 ق كما عملت استشكالا برقم 5943 لسنة 68 ق في الحكم لوقف تنفيذه وتم رفض الاستشكال، وأصبح بذلك الحكم واجب النفاذ خصوصا أن الطعن لا يوقف التنفيذ.

وأضافت الدكتورة مروى: رئيس جامعة مطروح  بدلًا من أن يرفد الدكتورة لبنى تنفيذًا للحكم وتنفيذًا لحكم القضاء؛ أصدر قرارًا رقم 55 بتاريخ 2021/7/15  بترقيتها لدرجة أستاذ مساعد، بل وضم مدة خدمتها خارج البلاد إلى مدة خدمتها القصيرة بالجامعة، ما يعد مخالفة لقوانين الجامعات، بالإضافة إلى أنه يعلم أنها عينت في غير القسم والتخصص والسن الموجود بالإعلان، وأنه يوجد حكم قضائي يفيد بذلك واجب التنفيذ، مما اضطرني إلى رفع جنحة مباشرة على رئيس الجامعة وعميد الكلية بتاريخ 2021/10/10 لعدم تنفيذهما القانون"، زاعمة: بعد إعلانه بالجنحة بأربعة أيام فقط بتاريخ 2021/10/24 اضطر رئيس الجامعة إلى رفد د لبنى بتاريخ 2021/10/28 وأصدر قرارًا بتشكيل لجنة علمية جديدة لم يخطرني بها، ومثبت ذلك في محاضر الجلسات، ومع ذلك كانت اللجنة وهمية، ولم تعين أحد لمدة عامين، وهي فترة رفد د لبنى شعبان، وبعد ذلك صدر حكم في الطعن بقبول الطعنين شكلًا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالإسكندرية نوعيًا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية لنظرها كمحكمة أول درجة، وأبقت الفصل في المصروفات.

وأردفت: من أول جلسة تم حجز الدعوى للحكم خصوصا أنها مكتملة المستندات، وقبل النطق بالحكم بأسبوع أعاد رئيس الجامعة د لبنى إلى الجامعة، بل ورقاها في نفس اللحظة إلى درجة أستاذ مساعد، والتي أثبتت بالمستندات عدم مطابقتها لجميع شروط الإعلان مجتمعة، ولم ينتظر النطق بالحكم وفتح باب المرافعة بقرار ترقيتها المذكور.

واستكملت الدكتورة مروى بأن الدكتورة المذكورة التي تم تعيينها تدرس الآن علم نفس الطفل، وتناقش رسائلهم رغم أن تخصصها اقتصاد منزلي تحت رعاية رئيس الجامعة، مستغلًا فترة التقاضي، حيث إن القضية تم تأجيلها لجلسة الأول من ديسمبر المقبل، بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ومستمرة منذ سنوات، وتطلب الجامعة تأجيلها كل جلسة لإطالة أمد التقاضي، رغم المخالفة الصريحة والواضحة في تخطيها في التعيين واحدة بدلا منها مخالفة لجميع شروط التعيين باعتراف حكم قضائي سابق، بالإضافة إلى المستند المقدم من الجامعة ذاتها، وهو مستند الحالة الوظيفية والتي تؤكد أنها تخصص اقتصاد منزلي وتدرس علم نفس الطفل، وبالإضافة أيضا لجميع المستندات المقدمة في الدعوى بما فيها رسالة الدكتوراه الخاصة بالدكتورة لبنى والخاصة بها والتي على أساسها يتم التعيين بالجامعة طبقا لقانون الجامعات رقم 66.

التمست الدكتورة مروى في نهاية شكواها رفع الظلم عنها وتعيينها انتصارًا للعلم والحق في التعيين والتحقيق في الأمر برمته.

من جانبها حددت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية جلسة 1 ديسمبر المقبل لتقديم المستندات.