اقتصادية النواب تناقش مشروع قانون سجل المستوردين
تعقد لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
مشروع قانون سجل المستوردين
ومن جانبه، يستكمل مجلس النواب في جلسة اليوم، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي بدأ النواب مناقشته من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة أمس.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قال إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد وثيقة قانونية تستلهم روح العصر وتعبيرا عن إرادة شعب مصر العظيم.
وأضاف رئيس النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد به ضمانات في الحقوق والحريات، وأشيد بالدور الكبير الذي قامت به الجهات المختلفة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
واستعرض المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، عدد من الملاحظات بشأن الانتقادات الموجهة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أكد أن مشروع القانون تلافى 8 ملاحظات من إجمالي 9 ملاحظات من تقرير دولي بشأن حقوق الإنسان في مصر صدر في 2023.
وأوضح أن الملاحظة التاسعة تناقضت مع نصوص الدستور المصري، والتزمت اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، راعت نصوص الدستور المصري.
