أبرزها رفع كفاءة الإنترنت الثابت.. وزارة الاتصالات تستعرض جهود الدولة في بناء مجتمع رقمي تفاعلي
استعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهود الدولة في بناء مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام، وذلك في جلسة حوارية تحت عنوان وضع البشر كأولوية في العصر الرقمي، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة والذي تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
جهود الدولة في بناء مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام
وخلال الجلسة، أشادت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي باستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي كتجمع فريد للقادة والخبراء والمجتمعات لإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المناطق الحضرية برؤية مشتركة لبناء مدن شاملة ومستدامة ومرنة؛ موضحة أن وضع المواطنين في المقام الأول أصبح المحرك الأساسي لكل سياسات الدولة بما فيها السياسات الرقمية في ظل الجمهورية الجديدة.
وأشارت إلى أهمية التكنولوجيا باعتبارها أداة للتمكين حيث تعمل الحلول الرقمية على تمكين كل الفئات على قدم المساواة، وسد الفجوات، واحترام الخصوصية، وإنشاء أساس للتنمية الشاملة والمستدامة من خلال تهيئة نظام بيئي رقمي داعم؛ مؤكدة حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من الشركات المحلية والدولية والمجتمع المدني، لبناء مصر الرقمية لتحقيق المستهدفات التنموية والرقمية، من خلال منهجية رقمية تركز على المواطن كمحور لاهتمامها؛ انطلاقا من رؤية الوزارة بأن المواطن هو أساس نجاح أية منظومة رقمية والضامن لاستدامتها.
150 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ لرفع كفاءة الإنترنت الثابت في مصر
ولفتت إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتأكد من عدم ترك أي شخص خلف الركب الرقمي، وعدم ترك أي شخص غير متصل بالإنترنت؛ حيث تم ضخ استثمارات بقيمة تتجاوز الـ 150 مليار جنيه لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت الثابت في مصر وإنشاء شبكة جديدة من كابلات الألياف الضوئية، كما يتم العمل على التمكين الرقمي لنحو 4500 قرية من قرى حياة كريمة.
وأضافت أنه تم إطلاق استراتيجية مصر الرقمية في عام 2018 لبناء مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام، من خلال العمل وفقا لثلاثة محاور أساسية هي: التحول الرقمي، وبناء الإنسان المصري رقميًا، ورعاية الإبداع التكنولوجي، فيما ترتكز الاستراتيجية على 3 ركائز أساسية هي: بنية تحتية ذات كفاءة مستدامة، وإطار تشريعى محوكم، وريادة دولية؛ منوهة إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع على تهيئة نظام بيئي يعزز الابتكار الرقمي وريادة الأعمال للوصول إلى اقتصاد رقمي قوي، ومجتمع رقمي متكامل.
وتطرقت المهندسة غادة لبيب إلى جهود الوزارة لتهيئة المجتمع والمؤسسات والمواطنين لاستيعاب التقنيات الرقمية الحديثة والتعامل الآمن معها، وذلك من خلال العمل على محو الأمية الرقمية، ونشر الثقافة الرقمية والتأهيل الرقمي للمواطن للتعامل مع معطيات ومفاهيم وأدوات تكنولوجيا المعلومات تنفيذًا للالتزام الوارد في المادة 25 من الدستور والتي تلزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، ووضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
وأوضحت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن الوزارة انتهت من تدريب ورفع الوعى الرقمي لنحو مليون و200 ألف مواطن على مستوى كل محافظات الجمهورية، وشملت البرامج التثقيفية والتدريبية للوزارة، برامج لرفع الوعي الرقمي وتعزيز المهارات الرقمية في إطار مشروعات الوزارة لدعم الشمول الرقمي والمالي للمواطنين، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لبناء مجتمع رقمي ومحو الأمية الرقمية وبناء القدرات الرقمية لكل فئات المجتمع في كل محافظات الجمهورية.
برامج لرفع الوعى الرقمي والتمكين الاقتصادي
واستكملت: فضلًا عن تنفيذ برامج لرفع الوعى الرقمي والتمكين الاقتصادي الرقمي للمواطنين في قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 20 محافظة على مستوى الجمهورية لسد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر وتمكين أهالي القُرى المُستهدفة من أدوات التكنولوجيا الحديثة، وتوعيتها بالخدمات الرقمية المتاحة على المنصات الإلكترونية لمختلف الجهات الحكومية، مع العمل على بناء وتأهيل كوادر المعرفة الرقمية لتنفيذ المبادرة داخل القرى المستهدفة.
الجدير بالذكر أن المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة يجمع ممثلي الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين وقادة الأعمال ومخططي المدن والمجتمع المدني لمناقشة التحديات الحضرية الملحة التي يواجهها عالمنا اليوم، واستعراض المبادرات المحلية المهمة في معالجة القضايا العالمية مثل أزمة الإسكان وتغير المناخ.
