الحكومة: 12.8 ألف شكوى وطلب بشأن التعليم وأكثر من 8 آلاف بسبب الأوضاع الوظيفية
استعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، حصاد جهود المنظومة خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك خلال لقائه برئيس الوزراء.
منظومة الشكاوى الحكومية
وحول قطاع الإسكان، أوضح الرفاعي أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المعنية تعاملت مع 29.3 ألف شكوى وطلب، تضمنت 23.1 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة بفحصها والتعامل معها لتوفير أفضل استجابات ممكنة بشأنها، بالإضافة إلى 6.2 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية مع تلك الشكاوى، واتخذت الشركة وفروعها التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها.
وأضاف: استمرارًا لتنمية روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين، وحرصهم على الإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة مع 2743 شكوى واستغاثة وبلاغا نالت الأولوية خلال الشهر في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص لدرء المخاطر أو الحوادث والحد من أسباب وقوعها، وحفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، حيث تعاملت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، وأجهزة المحافظات المعنية ونجحت في سرعة حسم ومعالجة أسباب تلك الشكاوى.
وبالنسبة لقطاع التعليم، تعاملت المنظومة مع 12.8 ألف شكوى وطلب من بعض الطلاب وأولياء الأمور مرتبطة بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وتم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة.
كما تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 11976 شكوى وبلاغا وطلبا خلال شهر أكتوبر من خلال المنظومة، في حين تلقت وتعاملت المنظومة مع 8257 شكوى وطلبا خاصا بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.
