الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد وتسريع جهود الرقمنة محاور رئيسية لتحسين مستويات الشمول التأميني
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بالملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة في مدينة شرم الشيخ، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، تحت عنوان "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين"، حيث يهدف المؤتمر إلى بحث آخر مُستجدات صناعة التأمين، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون بين مُختلف الجهات في القطاع.
وجاء ذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وناصر البوسعيدي، رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين، والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عبد العزيز والأستاذ محمد صبري مساعدي رئيس الهيئة ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي للهيئة، ولفيف من قيادات الهيئة.
قانون التأمين الموحد
وقال الدكتور فريد، إن إصدار قانون التأمين الموحد يعد من أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين في مصر خلال العام الحالي، ضمن جهود تحسين مستويات الشمول التأميني، ويمثل نقلة نوعية مهمة في تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأسند القانون مسؤولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعي كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضي إلى حماية حقوق حملة الوثائق.
وأوضح أن الهيئة شكلت لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازي مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموي للتشريع وتيسير وتسريع إنفاذ القرارات، مشيرًا إلى أن أهداف القانون الجديد تتركز في تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية مجمعات التأمين المستحدثة، والتأمين الزراعي والتأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي المتخصص.
ولفت إلى أن الأثر التشريعي والتنظيمي للقانون انعكس في الشراكة الاستراتيجية التي تمت بين شركة البريد للاستثمار وأكسا مصر لإطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر في مصر، ما يعكس التزام الهيئة بتطوير وتنظيم قطاع التأمين بما يتماشى مع احتياجات الفئات المستهدفة في المجتمع، وقد تقدم المساهمين للهيئة بطلب للترخيص مرفقًا بها دراسة جدوى لأول شركة تأمين متناهي الصغر، موضحًا أن الهيئة تعكف في الوقت الحالي على الانتهاء من صياغة قواعد حوكمة شركات التأمين والتي ستنظم تشكيلات مجالس إدارات شركات التأمين بالشكل الذي يعطي تنوع الخبرات بالمجلس وبصفة خاصة خبرات التأمين وتمثيل الأعضاء المستقلين داخل المجلس والعنصر النسائي.
كما ستنظم تلك القواعد اللجان المنبثقة عن المجلس سواء لجان رقابية مثل لجان المراجعة الداخلية ولجان المخاطر أو بعض من اللجان التنفيذية الهامة كلجان التكنولوجيا والاستثمار وغيرها من اللجان التنفيذية الأخرى والحد الأقصى لمرات انعقاد والبدلات المنصرفة عنها وكذا الإفصاح عن المخصصات المالية لأعضاء مجلس الإدارة، كما تحدد تلك القواعد متطلبات الوظائف الرقابية ومهامها وكذا وضع سياسات لمنع تعارض المصالح وتحديد متطلبات الإفصاحات المطلوبة من كل شركة.
كما يجري العمل حاليًا على صياغة قرارات أخرى تشمل التأسيس والترخيص، وأنشطة الوساطة، وصناديق التأمين، متطلبات رأس المال لشركات التأمين، إعادة التأمين، الطبي المتخصص والتأمين متناهي الصغر، بما يسهم في تحقيق التوازن بين استقرار السوق وتطويره، وتواصل الهيئة العمل من خلال اللجان المتخصصة على وضع مسودات القرارات واللوائح التنفيذية المتعلقة بالقطاع.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير التشريعات بشكل مستمر وتؤمن بأهمية استخدام التكنولوجيا المالية وتسهيل تطبيق التقنيات الحديثة في القطاع، والرقمنة في جميع الإجراءات التأمينية، لذلك قامت بإصدار قانون التكنولوجيا المالية رقم (5) لسنة 2022 والذي يتيح للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا في أنشطتها.
وأردف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن الهيئة ستمضي وستكمل رسم السياسات اللازمة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين لزيادة دوره في الاقتصاد القومي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن البيانات المالية لشركات التأمين العاملة في السوق المصري عكست تطورًا ملحوظًا في العديد من المؤشرات المالية خلال الفترة من 30 يونيو 2023 إلى 31 مارس 2024، حيث تم تسجيل زيادة كبيرة في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافي أصول شركات التأمين 325.9 مليار جنيه في 31/3/2024، مقارنة بـ 242.2 مليار جنيه في 30/6/2023، بزيادة بلغت 34.6%.
