بينهم مصريون.. تفاصيل جديدة في أزمة نقل مهاجرين من إيطاليا إلى ألبانيا
كشفت تقارير دولية اليوم الثلاثاء تفاصيل جديدة حول أزمة نقل عدد من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مصرية وبنجالية من إيطاليا إلى ألبانيا، وهو القرار الذي تحاول حكومة ميلوني تنفيذه لأول مرة في دول الاتحاد الأوروبي.
أزمة نقل المهاجرين غير الشرعيين من إيطاليا إلى ألبانيا
وفي ضربة جديدة، لخطة ميلوني، أمر قضاة إيطاليون بنقل 7 رجال محتجزين في مركز للهجرة في ألبانيا إلى إيطاليا وعدم عودتهم إلي بلادهم، في ضربة أخرى للاتفاق المثير للجدل بين حكومة روما وتيرانا والذي يهدف إلى الحد من وصول طالبي اللجوء.
وكان وصل المهاجرون المذكورون أعلاه إلى ميناء شينغجين الألباني على متن سفينة عسكرية قبل أيام بعدما تمكن خفر السواحل من إنقاذهم في المياه الدولية أثناء محاولتهم التوجه إلى أوروبا.
وأثار الحكم الصادر للمرة الثانية والتي يأمر فيها قضاة إيطاليون بإعادة المهاجرين المذكورين من المركز في ألبانيا إلى إيطاليا، المزيد من التساؤلات حول خطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز معالجة واحتجاز المهاجرين خارج الكتلة.
جدل بين الحكومة والقضاء الإيطالي بسبب نقل المهاجرين إلى ألبانيا
وأدانت الحكومة الإيطالية، بقيادة حزب إخوان إيطاليا، اليميني المتطرف بزعامة جورجيا ميلوني، قرار القضاة بشدة، وألقت باللوم على القضاة المسيسين الذين يريدون إلغاء حدود إيطاليا، فيما قال نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني: حكم سياسي آخر، ليس ضد الحكومة، بل ضد الإيطاليين وأمنهم.
وفي تفاصيل أكثر حول الاتفاق، من المفترض بموجبه أن يتم احتجاز المهاجرين والذين يتم اعتراضهم في المياه الدولية أثناء محاولتهم العبور من إفريقيا إلى أوروبا في ألبانيا أثناء معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم، فيما لفتت التقارير إلي أنه يمكن للخطة، التي تستثني النساء والأطفال والأفراد المعرضين للخطر، معالجة ما يصل إلى 3000 رجل شهريًا.
وذكرت صحيفة الجارديان، أنه منذ فتح المراكز في 11 أكتوبر الماضي، لم يصل إلى ألبانيا سوى 24 شخصا في المجمل، وبعد الحكم الصادر أمس الاثنين، سيتم نقلهم جميعا إلى إيطاليا بأمر من القضاة الذين حكموا بعدم إمكانية إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأشار التقرير إلى أن القرار أحدث ضجة كبري، في الاتحاد الأوروبي، حيث هاجم عمال الإغاثة وأحزاب المعارضة الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا، بينما أشاد به زعماء اليمين المتطرف وآخرون في أوروبا باعتباره نموذجا محتملا لمستقبل الهجرة، ووصفوه بأنه فشل كامل وكارثة مالية.
وفي ذات السياق، قالت لورا بولدريني، عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي والمتحدثة السابقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنوب أوروبا: هذه قصة فشل، وعدم القدرة أو الافتقار إلى الرغبة في إدارة هذه الظاهرة.
وأضافت: آمل أن تشعر جورجيا ميلوني بالحرج الشديد تجاه هؤلاء الأشخاص الذين يتم رميهم من مكان إلى آخر مثل كرات تنس الطاولة في لعبة دعائية بحتة، وبعيدًا عن كونها نموذجًا لأوروبا، فإن هذه اللعبة بمثابة ارتداد عكسي، إن مرافق المهاجرين في ألبانيا لا تخدم أي غرض آخر سوى إذلال المهاجرين الذين يتم استخدامهم كدمى.
وجدير بالذكر أن القرار جاء داعما لحكم سابق لمحكمة العدل الأوروبية والذي قضي بإعادة المهاجرين جميعًا إلي إيطاليا، ورفضت كل ما أقرته حكومة ميلوني في هذا الشأن.
وحسب تقرير صحيفة الجارديان، تقدر تكلفة المبادرة، التي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها نظام غير إنساني ومكلف ينتهك التزامات حقوق الإنسان الدولية، بنحو مليار يورو أي ما يعادل 830 مليون جنيه إسترليني على مدى 5 سنوات.
يشار إلى أن الخلاف حول صفقة ألبانيا أدي إلى تفاقم العلاقات المتوترة بالفعل بين الحكومة الإيطالية والقضاء.
