البترول تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي إلى 6%
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ضم رئيس الهيئة الجيولوجي ياسر رمضان ورؤساء الإدارات المركزية بالهيئة ومديرو عموم الإدارات المختلفة.
وحرص الوزير خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة على الاستماع إلى رؤى ومقترحات فريق العمل والمتطلبات التنظيمية لتطوير أداء الإدارات المختلفة التي تتكامل مع بعضها في تنفيذ سلسلة مراحل العمل التعديني المتعددة المهام والتي تضم العمل الجيولوجي والجيوفيزيقي والفني والمنجمي والمعامل الفنية والاقتصاديات والتسويق والمشروعات والتراخيص والاتفاقيات و تنمية الاستثمار والتعاون الدولي والجوانب المالية والإدارية والرقمنة.
جذب الاستثمار إلى قطاع التعدين
من جانبه أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن هذا اللقاء يمثل بداية لسلسلة لقاءات مشتركة مع فريق العمل بهيئة الثروة المعدنية يتم البناء على نتائجها للمساهمة في تطوير العمل وزيادة جذب الاستثمار إلى قطاع التعدين، والذي جاء ضمن أهم المحاور التي استعرضها ضمن استراتيجية عمل الوزارة في مجلس الوزراء المصري مؤخرا وتحظى باهتمام ومتابعة متواصلين من القيادة السياسية والحكومة لتطويره وتعظيم الاستفادة منه.
وأضاف: هدفنا الرئيسي في قطاع التعدين هو رفع مساهمته في الناتج القومي التي لا تتعدى 1% حاليًا إلى ما يتراوح بين 5-6%، موكدا أهمية العمل وفق أسس علمية وعملية لتطوير الأداء وتسهيل الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تضم فرص استثمارية واعدة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال التنقيب عن المعادن، مشددا على أهمية أن تمثل الصناعات التحويلية للمعادن قيمة مضافة أساسية لقطاع التعدين المصري من أجل تعظيم العائد للدولة والشعب المصري من الموارد التعدينية.
وأكد بدوي أهمية إيجاد نظم اتفاقيات جاذبة للاستثمار وتنافسية في مجال التعدين والتنوع في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال سواء الوطنية للقطاع الخاص المصري أو العالمية، ودعم دور الكيانات الوطنية الحكومية التابعة لقطاع الثروة المعدنية في مجال التنقيب، مضيفًا أن اتباع معايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة ضرورة لجذب الاستثمارات في قطاع التعدين.
كما لفت إلى أن مشروع تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي، بهدف تعزيز كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار يتقدم إلى الأمام ويجري استكمال الخطوات التشريعية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
