14 ديسمبر نظر دعوى إلغاء قرار تصريح مسبق بالسفر لفئات من النساء المتجهات إلى السعودية
قررت محكمة القضاء الإداري تحديد جلسة 14 ديسمبر لنظر دعوى إلغاء قرار اشتراط الحصول على تصريح مسبق بالسفر للنساء المصريات الراغبات بالسفر إلى السعودية.
14 ديسمبر نظر دعوى إلغاء قرار تصريح مسبق بالسفر للنساء المتجهات إلى السعودية
وفي وقت سابق، تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى بمجلس الدولة تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تطالب بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الذي وصفته بالفردي والصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة، باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودي، ممن وصفتهم بالفئات الدنيا ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل والحاصلة على دبلوم ومن هي دون عمل الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة والعمل والتأكد من جدية مبررات سفرهن.
جاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية أن الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو، جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض أي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على أساس طبقي أو وظيفي أو ديني أو اجتماعي.
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن دون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر الا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وفي الدعوى انه بتاريخ 26 أكتوبر صدر قرار من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه: إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل، والحاصلة على دبلوم، ومن هي دون عمل، الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن.
