ضمن مشروع قانون جديد.. الحبس 3 سنوات لأي لاجئ يمس بالأمن القومي المصري
حدد قانون تنظيم اللاجئين، الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسة العامة المقبلة يوم الأحد، عقوبة مساس اللاجئ بالأمن القومي المصري، أو النظام العام، والتي تصل إلى الحبس أو الغرامة.
مشروع قانون تنظيم اللاجئين
ونصت المادة 38 من مشروع القانون على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة 29 من هذا القانون.
ونصت المادة 29 على أنه محظور على اللاجئ ممارسة أي نشاط يُضر بالأمن القومي أو النظام العام، أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، كما يُحظر عليه ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
وفيما سبق كشف النائب فريدي البياضي، عضو لجنة والامن القومي بمجلس النواب، ملامح مشروع قانون تنظيم شؤون اللاجئين، والذي وافقت عليه اللجنة، لأنه متوافق مع المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، لذلك فالقانون يضع تعريفات للاجئين ويعرفه حقوقه، إذ إنه يحافظ على الأمن القومي وخصوصيه مصر ووضعها السياسي.
