وزير الصناعة: تشكيل لجنة واحدة لمراجعة ملفات المصانع والاطلاع على إجراءات التنفيذ منعا لتعدد الجهات
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه تم تخصيص لجنة واحدة من هيئة التنمية الصناعية لمراجعة ملفات المستثمرين، وذلك من أجل منع تعدد الجهات المسؤولة عن المراجعة.
الوزير: في حالة وجود أي ملاحظات يتم تعديلها على الفور
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أنه في حال وجود أي ملاحظات يتم تعديلها على الفور، وفي وجود اللجنة المشكلة، لافتا إلى أنه في حال وجود أي من الملاحظات التي تحتاج لتوقيت أكبر يتم منحه أسبوع أو أكثر لحين الانتهاء من كافة المشكلات.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الـ4 الماضية لا توجد أي عملية لإغلاق مصانع، لافتا إلى أن الوزارة تلقت خلال الفترة 873 شكوى، وتم حل جزء كبير منها من خلال هيئة التنمية الصناعية.
وكان الفريق مهندس كامل الوزير، أكد أن النقل، أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار في منطقتنا العربية.
وأضاف الوزير خلال مشاركته في اجتماع الدورة رقم 37 لمجلس وزراء النقل العرب، أن مشروعات النقل تساهم في تيسير حركة المواطنين في التنقل فيما بين دولنا لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية، موضحا أنه غنى عن البيان الاهتمام الكبير الذى يوليه قادتنا لقطاع النقل والمواصلات باعتباره مقياسًا لتقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمع، الأمر الذى يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.
