برلماني: عقد جلسات استماع بين الملاك والمستأجرين بشأن مقترحات قانون الإيجار القديم
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس عقد عدة جلسات استماع وبدأ في تنظيم حوار مجتمعي للاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين، بشأن مقترحات قانون الإيجار القديم، لافتًا إلى أن المجلس عقد عدة جلسات استماع بين الملاك والمستأجرين خلال السنة الحالية.
وأكد درويش في تصريحات لـ القاهرة 24، أن المجلس يواصل جهوده منذ عام في هذا الصدد، مشيرا إلى أن هناك أملا كبيرا في الوصول إلى صيغة متوازنة لتحديد العلاقة الخاصة بالأجرة وفقا لقانون 136 لسنة 1981، لتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن المجلس يثق في قدرة التعاون المشترك مع الحكومة خلال الفترة المقبلة لتحقيق هذه الأهداف.
قانون الإيجار القديم
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أنه تم بالفعل إجراء دراسة خاصة بالإيجار القديم، بالإضافة إلى دراسة أحكام المحكمة الدستورية بشأن هذا القانون لتحديد حجم تأثيره، كما تم التركيز على دراسة مشكلة الإيجار القديم من حيث عدد الوحدات السكنية المتأثرة، سواء المغلقة أو التي صدرت بحقها أحكام هدم، وكذلك تحديد المحافظات التي تضم أعلى نسب من الوحدات الخاضعة لهذا القانون.
وقال الدكتور عبد الله المغازي، البرلماني السابق وأستاذ القانون الدستوري، كيف يمكن إحداث توازن بين الملاك والمستأجرين بقانون الإيجار القديم.
أستاذ قانون دستوري: لابد من معالجة الإيجار القديم في الأجرة وليس المدة
وأضاف المغازي خلال مقطع فيديو بثه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء: قانون الإيجار القديم كان من الصعب التدخل فيه إلا بتدخل من المحكمة الدستورية العليا، وصدر حكم منها ولأن الحكم هو عنوان الحقيقة فلا بد من فتح الباب للمعالجة الشاملة في الإيجار القديم.
