رئيس هيئة الدواء يكشف ضوابط إجراء البحوث الإكلينيكية بمصر.. وحجم العوائد الاستثمارية منه
قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن دخول مصر إلى سوق البحوث الإكلينيكية يقلل الفاتورة الاستيرادية لبعض الأدوية، ويُساهم في علاج بعض الحالات المرضية خصوصًا النادرة منها مجانًا، فضلًا عن الدخل الاستثماري من هذا المجال.
العوائد الاستثمارية من البحوث الإكلينيكية على المرضى في مصر
والبحوث الإكلينيكية هي نوع من الدراسات العلمية التي تُجرى على البشر بهدف تقييم فعالية وسلامة الأدوية أو العلاجات الجديدة، أو لفهم تأثيرها على حالات طبية معينة، وتُعتبر جزءًا أساسيًا في عملية تطوير الأدوية والعلاجات.
واستدل الدكتور علي الغمراوي، في حديثه لـ القاهرة 24، على حجم الاستثمارات في مجال البحوث الإكلينيكية، بدولة أوروبية، رفض ذكر اسمها، تستحوذ على 4% من إجمالي سوق البحوث الطبية عالميًا، بقيمة استثمارية سنويًا تفوق 4 مليارات دولار.
وأوضح رئيس هيئة الدواء، أن السوق المصري ودول الشرق الأوسط وإفريقيا لا تتجاوز حصتهم من هذا السوق الواعد واستثماراته 1%؛ معتبرا إنشاء المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الإكلينيكية خطوة محورية يمهد الطريق لفتح آفاق استثمارية جديدة في هذا المجال الحيوي.
وأكد الغمراوي على وجود قواعد وضوابط صارمة لإجراء البحوث الإكلينيكية في مصر؛ لضمان سلامة المرضى، منها عدم تنفيذ هذه البحوث محليا إلا بعد إجرائها على مواطني بلد المنشأ.
ويرى رئيس هيئة الدواء أن من فوائد البحوث الإكلينيكية تسريع تسجيل الأدوية الجديدة وتوفيرها في السوق المحلي، ما يعزز من فرص حصول المواطن المصري على أحدث العلاجات.
