وزير الشئون النيابية: اللجوء عمل إنساني.. ومشروع القانون الجديد يعطي الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
وتمت الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب من حيث المبدأ.
مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب
وقال المستشار محمود فوزي، إن مصر، حكومةً وشعبًا، كانت دائمًا سباقة في تقديم المساعدة الإنسانية لمنكوبي الكوارث حتى قبل تأسيس الأمم المتحدة، وهذه المسؤولية التاريخية تُعد مصدر فخر واعتزاز لمصر، حيث إن اسم مصر دائمًا بالأمن والأمان، ويُعرف الشعب المصري بكرمه وحسن ضيافته، فيما يخص تنظيم أمور اللاجئين عالميًا، يتم ذلك إما من خلال المفوضية السامية لشئون اللاجئين أو عبر أجهزة وطنية مختصة.
وأضاف الوزير، أن بعض الديمقراطيات العريقة تتبنى نظامًا وطنيًا لإدارة شئون اللاجئين، وقد فرضت التغيرات الجيوسياسية الأخيرة على المشرّع المصري تصميم نظام يجمع بين الأجهزة الوطنية والمفوضية لتحقيق أقصى درجات الكفاءة والإنصاف، كما أن إنشاء نظام لجوء عادل يتمتع بالنزاهة والشفافية يعكس الأبعاد الإنسانية العميقة، مع إعطاء الأولوية في النظر إلى طلبات اللجوء المقدمة من الفئات الأكثر ضعفًا، مثل ذوي الإعاقة، النساء الحوامل، المسنين، وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب.
وأشار الوزير إلى القانون يكفل لكل من يتمتع بوصف لاجئ مجموعة من الحقوق وفقا للمعايير الدولية أهمها التعليم والعمل والرعاية الصحية والأحوال الشخصية وممارسة الشعائر الدينية. وعلى من يتمتع بهذا الوصف احترام الدستور والقوانين المصرية وعدم الاخلال بالنظام العام والأمن القومي.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن قرارات اللجنة المختصة بشئون اللاجئين تخضع للمراجعة القضائية، وهو ما يؤكد التزام مصر بضمان الدقة والوضوح بعيدًا عن أي تجاوزات، وبمجرد تقديم طلب اللجوء، يتمتع المتقدم بوضع قانوني خاص، وعند الاعتراف به كلاجئ من قبل اللجنة المعنية، يحصل على حقوق قانونية إضافية وفقًا للقانون. كما يتيح القانون لأي شخص دخل البلاد، سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة، تقديم طلب لجوء ليحظى بالحماية القانونية اللازمة.
ووجه الوزير شكره لهيئة مكتب المجلس على إدراج مشروع القانون في هذا التوقيت الهام، ومنحه أولوية واضحة، كما أعرب عن امتنانه لرئيس مجلس النواب، السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تخصيص مساحة لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.
كما تم استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وانتهت الجلسة على أن تستكمل النقاشات في مشروع القانون (مادة مادة) إلى الجلسة القادمة.
