مع اقتراب انتهاء المدة المحددة.. كل ما تريد معرفته عن قانون المحال العامة
أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء قانون المحال العامة، الذي يتعلق بشأن إصدار تراخيص للمحال التجارية، وفقًا للقانون الجديد برقم 154 لسنة 2019، والتي ستنتهي المدة في 11 ديسمبر من الشهر القادم.
وفي هذا الصدد، أتاح قانون المحال العامة، لأصحاب المحال التجارية، مهلة مدتها عامين لتقنين أوضاع المحلات الحاصلة على تراخيص قديمة، بينما أتاح القانون للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.
قيمة رسوم تراخيص المحال العامة
وحددت وزارة التنمية المحلية، قيمة رسوم تراخيص المحال العامة، على حسب طبيعة النشاط التجاري والمساحة، بالإضافة إلى موقع النشاط الجغرافي أو المحل التجاري المراد ترخيصه.
ووضع قانون المحال العامة، قيمة الرسوم المستحقة من المبالغ المالية، في الحصول على تراخيص المحال التجارية، طبقا للمساحة التي تتعلق بالنشاط، والموقع الجغرافي بالأماكن المختلفة في العواصم والمحافظات والمدن الجديدة ليتم احتساب المبالغ المالية، وفقًا للمساحة والموقع الجغرافي.
الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص المحال التجارية
وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص المحال التجارية وفقًا للقانون، كالآتي:-
صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الترخيص.
صورة جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل في حال إذا كان طالب الترخيص أجنبي وصورة موافقة وزارة العمل.
توكيل في حال عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.
صورة من عقد المحل بعد الاطلاع ويكون ساريا ومتضمنا نوع النشاط.
صورة ترخيص العقار أو تقديم طلب تقنين وضع العقار.
رسم يوضح موقع المحل وبياناته
صورة البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.
مستخرج رسمي من السجل التجاري.
شهادات صحية.
إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل في حال وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.
تقرير هندسي بالسلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء.
قانون المحال العامة
وتكثف الأجهزة المعنية، حملاتها اليومية على جميع المنشآت والمحلات التي تدار دون ترخيص، من خلال الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومديرية التموين والطب البيطري، كما تشن أيضًا حملات يومية على المطاعم؛ للوقوف على جودة الطعام وتاريخ صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمواطنين، ورفع الإشغالات.
وأقر قانون المحال العامة الشروط الخاصة بتراخيص المحال التجارية، بأنه لا يجوز فتح محل تجاري دون ترخيص من المركز المختص، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.
وينص قانون المحال التجارية على معاقبة كل من شَغل المحل تجاريًّا دون الحصول على ترخيص، بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، والعقوبة تصل إلى الحبس في حالة العودة مدة لا تقل عن 6 أشهر.
