وزير الإسكان: 27.2 مليار جنيه تكلفة تنفيذ إحلال وتجديد مشروعات المرافق في 10 سنوات
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية.
وقال وزير الإسكان خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: بلغت نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية حوالي 99 % بكمية مياه منتجة تصل إلى 30.5 مليون م3/يوم، أي ما يعادل 11.1 مليار م3 سنويًا، من حوالي 3050 محطة مياه شرب، بطاقة تصميمية تصل إلى 43.8 مليون م3/ يوم، وجار العمل على تحسين كفاءة الخدمة وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد لتقليل الفواقد والإسراع في تنفيذ خطط تركيب العدادات، ومن المخطط زيادة الطاقة التصميمة لمحطات مياه الشرب على مستوي الجمهورية بطاقة 4.5 مليون م3 / يوم لتصل إلى حوالي 48.3 مليون م3 / يوم تباعًا حتى نهاية عام 26/27.
وأضاف: بلغت نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية إلى 70 (96 % للحضر - 48 % للريف) بإجمالي طاقة تصميمية حالية تصل إلى 18.8 مليون م3 / يوم وإجمالي طاقة فعلية تصل إلى 15.1 مليون م3 / يوم أي ما يعادل 5.5 مليار م3 سنويا، ومن المخطط زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات معالجة الصرف الصحي على مستوي الجمهورية بطاقة 3.5 مليون م3 / يوم لتصل إلى حوالي 22.3 مليون م3 / يوم تباعًا حتى نهاية عام 26/27.
وأوضح الوزير، أنه جار العمل على تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتكامل لزيادة نسبة التغطية وتحسين مستوي الخدمات وخاصة في الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تتضمن أعمال مد وتدعيم وإحلال وتجديد للمرافق القائمة مع عمل التوسعات اللازمة لاستيعاب الزيادات السكانية في نطاق الخدمة، وقد تم تنفيذ العديد من مشروعات الإحلال والتجديد والمد والتدعيم والوصلات المنزلية خلال الفترة من 2014: 2024، بتكلفة حوالي 27.2 مليار جنيه، بهدف الاستفادة من المرافق القائمة وتحسين مستوي الخدمات المقدمة منها، وسيتم تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد بقيمة حوالي 10 مليارات جنيه خلال الـ3 أعوام المقبلة.
وتناول المهندس شريف الشربيني، جهود الوزارة لخفض فاقد المياه للحد الأدنى لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، من خلال توفير العدادات المنزلية والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، حيث تم تقليل الفاقد في مياه الشرب من 30.4 % في عام 14/15: 26.2 % تقريبًا في عام 23/24، إضافة إلى إتاحة القطع الموفرة للمياه، والحملات التوعوية للترشيد، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر لتعظيم الاستفادة من مختلف الموارد المائية.
