مخالف للدستور الأمريكي..عضو بالكونجرس يطالب بعزل بايدن بعد قرار ضرب العمق الروسي
قال عضو الكونجرس الأمريكي توماس ماسي، إن الرئيس جو بايدن حول السماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي يتعارض مع الدستور الأمريكي، ويعتبر سببًا كافيًا لعزله.
وأردف ماسي: من خلال السماح باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي، يرتكب بايدن عملًا حربيًا غير دستوري يعرض حياة جميع المواطنين الأمريكيين للخطر.
قرار ضرب العمق الروسي
وأضاف ماسي أن إذن الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا بشن هجمات عميقة داخل روسيا، يتعارض مع الدستور الأمريكي.
وفي سياق متصل، تداولت تقارير أن واشنطن أعطت قرار بالسماح لكييف بقصف العمق الروسي بصواريخ أمريكية، دون إعلان رسمي من إدراة بايدن.
كما نشرت صحيفة نيويورك تايمز، في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لقوات كييف بتوجيه ضربات باستخدام صواريخ ATACMS بعيدة المدى على أراضي روسيا الاتحادية.
كما نشرت صحيفة لوفيجارو أن فرنسا وبريطانيا سمحت لكييف بتوجيه ضربات باستخدام صواريخ ستورم شادو/ سكالب، بعيدة المدى على عمق الأراضي الروسية، ولكن الصحيفة حذفت في وقت لاحق هذه المعلومات.
بوتين يعلن تفاصيل العقيدة النووية الجديدة
وحول آخر التطورات في هذا الشأن وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي؛ وذلك حسب وكالة الأنباء الروسية نوفوستي.
وأوضحت الوثيقة الموقعة من قِبل الرئيس الروسي بشأن سياسة الدولة النووية الجديدة أنه من أجل تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يلي:
الموافقة على الأساسيات المرفقة لسياسة الدولة للاتحاد الروسي في مجال الردع النووي، وأن سياسة الدولة في مجال الردع النووي هي سياسة دفاعية بطبيعتها.
كما تضمنت وأن روسيا تنظر إلى الأسلحة النووية كوسيلة للردع، ويعتبر استخدامها إجراءً متطرفًا وضروريًا، وأن ردع عدو محتمل عن العدوان على روسيا وحلفائها هو أحد أهم أولويات الحكومة.
وأشارت وكالة نوفوستي، إلى أن روسيا قد تستخدم الأسلحة النووية في حالة العدوان على روسيا أو بيلاروسيا الذي يشكل تهديدًا خطيرًا للسلامة الإقليمية، ويعتبر عدوان أي دولة من التحالف العسكري ضد روسيا أو حلفائها عدوانًا على هذا التحالف ككل.
كما تضمن الوثيقة، أنه يعتبر العدوان على روسيا أو حلفائها من قِبل دولة غير نووية بدعم من دولة نووية هجوما مشتركا، وتحتفظ روسيا بحق استخدام الأسلحة النووية، ردا على استخدام أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها.
