اقتصادية قناة السويس تتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتيسير الاستيراد والتصدير
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، وذلك في ضوء التعاون المشترك لتطبيق قواعد الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية، ونظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية، مع مراعاة العمل على تخفيض وقت وتكلفة أعمال الفحص للمنتجات عند دخولها البلاد بعد التصنيع أو تصديرها إلى الخارج مباشرة من المنطقة الاقتصادية، فضلًا عن ربط كل هذه العمليات بمنصة SCZONE – Trade، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تعمل ضمن اتجاه المنطقة نحو رقمنة جميع الخدمات.
ووقع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية
وفي هذا السياق، أوضح وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تمضي قدمًا نحو تيسير جميع مراحل الإنتاج لمستثمريها وتعمل على رقمنة كل الخدمات لتوفير بيئة عمل تنافسية جاذبة، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية وإمكانيات الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، وأكد إلى أن هذا السعي لن يكتمل إلا بتضافر كافة جهود الدولة وبالتعاون مع جميع الأجهزة المعنية لضمان تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الاقتصادية بشكل عام، وجذب استثمارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في القطاعات المستهدفة بشكل خاص.
وأضاف وليد جمال الدين، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم المركز اللوجستي ومنصة SCZONE – Trade، لأن إجراءات الربط الشبكي بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مع المنصة ستضمن ظهور نتائج الفحص بسرعة فائقة، وستمكن المستثمرين من الاستعلام الفوري عن منتجاتهم مما يسرع من وتيرة عمليات الإنتاج والتصدير، ويحقق التوازن بين التيسيرات الإجرائية، والتحقق من المطابقة للمواصفات، كما أكد أن هذا التعاون ضروري في ظل التوسعات التي تتم بمواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وافتتاح عدد من الأرصفة الجديدة في الفترة المقبلة، بما يزيد من حجم التداول والحاجة إلى تسريع وتيرة إجراءات الفحص اللازمة.
من جانبه، أعرب المهندس عصام النجار، عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تمثل الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية، كما ثمن الجهود القائمة لتوفير بيئة استثمارية مواتية ومواكبة للتغيرات العالمية.
وأكد حرص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم هذه البيئة، وتوفير عدد من المعامل المجهزة والمتنوعة لمواكبة كثافة التداول داخل موانئ الهيئة.
