وزيرة التنمية المحلية تكشف جهود تقنين استرداد أراضي الدولة والتعامل مع منظومة المتغيرات المكانية
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه، ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين لتقنين أوضاعهم، وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظات خلال الفترة المقبلة.
استرداد أراضي الدولة
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، كما أنه لا تهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون ووزارة الداخلية والمحافظات، وتحديد الحالات المطلوب إزالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب في تسهيل التعدى على أراضي الدولة.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجه التحديات في ملف التقنين، حيث تم التنسيق مع اللجنة الرئيسية لاسترداد أراضي الدولة للسماح لجهات الولاية بالتسجيل على المنظومة الإلكترونية، وتم زيادة عدد المحافظات التي تخطت 70%من نسبة الإنجاز لعدد 19 محافظة، وتم تسليم جميع الطلبات المتداخلة بين المحافظات، مع وضع خطة زمنية للانتهاء من دورة التقنين اعتبارًا من 1/9/2024 وحتى 30/6/2025.
وأضافت: تم عمل دليل استرشادي للمستخدم ودورة تدريبية للعاملين بالمنظومة التقنين بالمحافظات، وتم تسليم 35،852 ألف طلب، وجار الانتهاء من 9994 طلبا بنهاية شهر نوفمبر 2024، مشيرة إلى أن هناك متابعة يومية مع المحافظات لمستجدات ملف التقنين والعمل على تلافي أي معوقات أو مشكلات بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة بشكل عاجل تيسيرا لعملية التقنين ومنعًا لأي مخالفات للقانون، وضمان سرعة إنجاز الطلبات وتسليم العقود، والحفاظ على حق المواطن وفي الوقت ذاته عدم التسبب في إهدار حقوق الدولة.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة بشأن ملف تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، مشيرة إلى أنه يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها بقرار من مجلس الوزراء حتى الآن 3453 كنيسة ومبنى تابعًا، وتم الانتهاء من معاينة 4090 كنيسة ومبنى مخالف من إجمالي 4520 كنيسة ومبنى خدمي مطلوب تقنين أوضاعها.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة في ملف التعديات على الأراضي الزراعية، أوضحت الدكتورة منال عوض أنه خلال الأشهر الماضية شهدت تسجيل 9،313 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 395 فدانًا، ونجحت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وقوات إنفاذ القانون في إزالة 6،453 حالة تعدٍ بمساحة تقدر بـ 271.5 فدان، ما يعكس الجهود المستمرة في حماية الرقعة الزراعية من التعديات.
بالإضافة إلى ذلك تم اتخاذ إجراءات رادعة شملت رفع الدعم التمويني عن 4،880 متعديًا خلال شهري يوليو وأغسطس 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والحفاظ على الموارد الزراعية.
منظومة المتغيرات المكانية
وأشارت إلى أن جهود الوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية وتحقيق الاستجابة السريعة، حيث بلغ إجمالي عدد المتغيرات المكانية المسجلة 1،6 مليون متغير، وتم الرد على 1،4 مليون منها، لافتة إلى أهمية منظومة المتغيرات المكانية، ودورها الفعال والتي تم تطبيقها ضمن منظومة الدولة للتحول الرقمي، والتي تساهم في رصد حالات التعديات بالبناء المخالف عن طريق منظومة متكاملة مرتبطة برفع الإحداثيات الخاصة بالمواقع المخالفة والتي تساعد الأجهزة التنفيذية بشكل كبير في تطبيق أحكام القانون حيال المخالفين.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف من إزالة التعديات، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
