السياحة: على الحجاج الالتزام بالأحكام الواردة بقانون مكافحة غسل الأموال
شددت وزارة السياحة والآثار على أهمية التزام الشركات السياحية بتوعية الحجاج بالقوانين المنظمة لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك الالتزام بالأحكام الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
وأوضحت وزارة السياحة والآثار، في ضوابطها لموسم الحج 2025 التي حصل القاهرة 24 عليها، أنه على جميع الحجاج الالتزام بالإفصاح عن أي مبالغ مالية أو أدوات قابلة للتداول أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة بحوزتهم، إذا تجاوزت قيمتها عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على تطبيق القوانين المنظمة وضمان الشفافية والامتثال للضوابط الدولية والمحلية، كما دعت الشركات السياحية إلى القيام بدورها في نشر الوعي بين الحجاج وتوضيح هذه التعليمات لضمان الالتزام التام بها.
وفي سياق ذي صلة، اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446هــ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.
وقالت وزارة السياحة والآثار، إنه تقرر بدء تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة بدءًا من غد الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الجاري ولمدة شهر، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بضرورة فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية وهو ما يعطى فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.
