هل تحدث مفاجأة؟.. خبراء يتوقعون قرار البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة غدًا
يعقد البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، الاجتماع الـ7 لعام 2024 غدًا الخميس الموافق 20 نوفمبر الجاري؛ لبحث ومناقشة أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض، وَفقًا لآخر المستجدات الاقتصادية المؤثرة، داخليًا وخارجيًا في ظل محادثات مكثفة تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي، لتعديل الاتفاق ليتلاءم مع الوضع الاقتصادي.
وبالرغم من تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر الماضي، وَفقًا لبيانات البنك المركزي المعلنة عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، فإن معدلات التضخم مازالت مرتفعة، الأمر الذي أدى إلى إثارة التساؤلات حول قرار لجنة السياسة النقدية بشأن سعر الفائدة، هل سيتجه نحو التثبيت أم الرفع، أم أن هناك احتمالية لخفض سعر الفائدة وسط توقعات وأحاديث، بحدوث تعويم جديد للدولار أمام الجنيه ربما يكون بشكل تدريجي على ضوء قرار لجنة السياسات النقدية.
قرارات البنك المركزي المصري
وفي آخر 3 اجتماعات للبنك المركزي، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوياتها السابقة، ذلك بعدما قررت اللجنة في اجتماع استثنائي في مارس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، كما تم تحريك سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب.
توقعات اجتماع البنك المركزي المصري
وعن توقعات الخبراء الاقتصاديين حول نتائج اجتماع البنك المركزي، المقرر انعقاده غدًا، يقول أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن اتجاه لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي نحو تثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الأخيرة سيكون الأقرب، مع استمرار مرونة سعر الصرف أمام الجنيه وَفقًا لآليات العرض والطلب.
وأضاف في تصريح لـ القاهرة 24، إن معدلات التضخم مازالت مرتفعة خلال الفترة الحالية، الأمر الذي قد يؤجل قرار البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة حتى الربع الأول من العام المقبل 2025.
ومن جهته، قال علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، والخبير الاقتصادي، لـ القاهرة 24، إنه من المتوقع أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت سعر الفائدة عن المستويات السابقة، وليس رفعها أو خفضها، وفقًا لعدة مؤشرات.
وأضاف في تصريح لـ القاهرة 24، قد يستمر الجنيه في التراجع أمام الدولار نتيجة ارتفاع الدولار عالميًا، واستخدام مرونة سعر الصرف، واستمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
كما توقع عز الدين حسنين الخبير الاقتصادي، تثبيت سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة الكوريدور، عند المستويات الحالية من 27.25% إلى 28.25% على التوالي، مع توقعات ارتفاع التضخم الأساسي شهر نوفمبر الجاري، مع استمرار التوترات الجيوسياسية داخل منطقة الشرق الأوسط.
ولفت في تصريح لـ القاهرة 24، إلى قرارات الفيدرالي الأمريكي وتوقع خفض الفائدة الأمريكية بواقع ربع في المائة في الاجتماع المقبل، والتي قد تتسبب في زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية للمنطقة العربية وخاصة مصر، وبالتالي من الأفضل تثبيت سعر الفائدة لجذب أكبر قدر من هذه التدفقات داخل مصر، مع وجود احتياطي نقدي أجنبي تجاوز 46 مليار دولار لتساهم في استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، وبالتالي مازال أمام البنك المركزي مزيد من الوقت، لحين الاتجاه نحو خفض الفائدة خلال العام المقبل.
وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي، ارتفاع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي، إلى 46.942 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2024، من 46.737 مليار دولار في سبتمبر.
حقيقة تعويم الجنيه
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بالأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، حقيقة تعويم الجنيه خلال الفترة المقبلة، قائلا: لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم، الدولار سيخضع لآلية العرض والطلب، إذ يرتفع أو ينخفض وفقا لمعطيات السوق بنسب عادية، ولكن ليس بنسبة 40% كما كان من قبل.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، قال متحدث الحكومة، خلال تصريحات تليفزيونية: رئيس الوزراء نفى القيام بتعويم جديد تماما، والبنك المركزي أعلن عن اتباعه سياسة سعر الصرف المرن وبالتالي الأمر خاضع للعرض والطلب، وبالتالي لا يوجد أي مجال لهذه الشائعات ونحن نشاهد تحرك سعر الصرف صعودا أو هبوطا وهو مرن بالأساس.
معدلات الفائدة
ثبتت معدلات الفائدة في الاجتماع الأخير للبنك المركزي في أكتوبر الماضي، عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، حيث جاء هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
