قرار وزاري بمنح عاملين بالرقابة المالية صفة مأموري الضبط القضائي| أسماء
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرارا جديدا لوزير العدل، بتخويل بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة مأموري الضبط القضائي.
قرار وزاري بمنح العاملين بالرقابة المالية صفة مأموري الضبط القضائي
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية الاتي أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأمور الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.
وفيما يلي نص الأسماء:
