البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وَفقًا لما انتهت إليه لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها قبل الأخير، اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر الجاري.

وأبقت اللجنة على سعري الفائدة من جانب عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وأوضحت اللجنة، أن هذا القرار يعد انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي، منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

معدل التضخم في مصر 

وسجل معدل التضخم الأساسي السنوي الذي يُعِده البنك المركزي المصري 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024.

فيما سجل معدل التغيُر الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، 1.3% في أكتوبر 2024 مقابل 1.8% في أكتوبر 2023 و1.0% في سبتمبر 2024

وبالنسبة للتضخم العام الذي يقيسه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم العام للحضر 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024.

فيما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.1% في أكتوبر 2024 مقابل 1.0% في أكتوبر 2023 و2.1% في سبتمبر 2024.

رؤية البنك المركزي لمعدل التضخم والفائدة

ويهدف البنك المركزي المصري إلى تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وَفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020؛ وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي بتحقيق والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط.

ويباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، التي من ضمنها وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، ووضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.