123 دولة تترقب وصولهما.. ماذا بعد قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت؟
أصدرت اليوم الخميس المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يؤآف جالانت، لاتهامها بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
تفاصيل قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو ووزير دفاعه
وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها أن نتنياهو وجالانت ارتكبا العديد من الجرائم في الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، والتي تضمنت حرمانهما عمدًا وعن علم السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، إلى جانب قيامهما بالتسبب في تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء وغيره للسكان المحتاجين في غزة، وعملا على قطع الكهرباء وتقليص إمدادات الوقود، وأنهما مسؤولان عن انتهاكات متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وتسببا في خلق ظروف معيشية أسفرت عن وفاة مدنيين بينهم أطفال بسبب سوء التغذية، وتسببا في منع وصول الأدولية إلى غزة، مؤكدة أنهما مسؤولان عن توجيه هجمات عمدية ضد السكان المدنيين في غزة.
وعقب قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن نتنياهو ووزير دفاعه السابق يؤآف جالانت، يتسأل البعض عن ماهية توابع صدور تلك المذكرة بشأن رئيس الوزراء الإسرائيلية، وإمكانية اعتقاله على خلفية تلك المذكرة.
يلزم الميثاق المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية المعروف باسم نظام روما الأساسي جميع الدول الموقعة على المحكمة الجنائية الدولية وعددها 123 دولة باعتقال وتسليم أي فرد يسري ضده أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية؛ حال وصوله أو تواجده بأي من تلك الدول، إلا أنها ( أي المحكمة الجنائية) غير قادرة أو مالكة لوسائل تنفيذية لتطبيق قراراتها، إذا لا تمتلك وفقًا لميثاقها المنشور على موقعها الرسمي سوى الإحالة إلى مجلس الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي نهاية المطاف الإحالة إلى مجلس الأمن الدولي، ضد أي دولة في حالة عدم اعتقال أي شخص.
وبحسب الميثاق ايضًا، تسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن الدولي بتبني قرار يوقف أو يؤجل التحقيق أو المحاكمة لمدة عام مع إمكان تجديد ذلك إلى أجل غير مسمى.
ووفقًا لقرار المحكمة لا يستطيع نتنياهو وزير دفاعه يؤآف جالانت، السفر والتحرك بحرية خارج إسرائيل لاحتمال الاعتقال إذا سافروا إلى دولة موقعة على قوانين المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي قد يؤثر على عملية صنع القرار، في حين يمكن للرؤساء والمسؤولين الأخرين التوجه إلى إسرائيل للقائهما إذ لا توجد قيود على الزعماء السياسيين أو المشرعين أو الدبلوماسيين في ما يتعلق بمقابلة الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
وبذلك سيكون من الصعب على بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق يؤآف جالانت، السفر إلى 123 دولة موقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني تقييد تحركاتهم الخارجية بشكل كبير تهربصا من إلقاء القبض عليهم في أي من تلك الدول.
