برلماني يكشف مصير مناقشات مشروع قانون العمل: هناك تعديلات متوقعة من الحكومة
تحدث النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن مصير مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، موضحا أنه من المتوقع أن ترسل الحكومة بعض التعديلات على بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، لافتا إلى أن مناقشات مشروع القانون متوقفة في الفترة الحالية بسبب مناقشة اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في الفترة الحالية.
مناقشات مشروع قانون العمل في البرلمان
وأضاف يحيي، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن المجلس انتهى من تشريع 67 مادة من مشروع قانون العمل خلال الفترة السابقة، وسيكمل المناقشات في الفترة القادمة.
وفي وقت سابق قال، إن هذا القانون يستهدف زيادة الإنتاج، ومناقشاته شهدت التوافق عليه من رجال الأعمال وممثلي العمال في حضور الحكومة، لافتا إلى أن القانون سيكون توافقيا بين العمال وأصحاب العمل في ظل وجود محاكم مختصة في هذا الشأن لم تكن موجودة من قبل.
ومن جانبه أكد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن من أهم مزايا مشروع القانون أنه يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ومنع الفصل التعسفي للعامل، كما يقضى على ما يسمى استمارة 6، ويضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، من خلال المحاكم العمالية المتخصصة.
