لماذا تأخرت في إصدار مذكرات الاعتقال؟ وعلامة استفهام حول محمد الضيف.. المحكمة الجنائية الدولية توضح لـ القاهرة 24
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت والقائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة تتعلق بحرب غزة.
تنفيذ أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت
وقضت المحكمة بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
ورد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية على تساؤل القاهرة 24 حول أسباب تأخر المحكمة في إصدار مذكرات الاعتقال، موضحًا أن على القضاة دراسة الملفات والدفوع والأدلة بشكل وافٍ لأجل إصدار القرارات بالتالي المدة المطلوبة لذلك تتعلق بحجم هذه المسائل ومدى تعقيدها.
وحول إمكانية استئناف قرار المحكمة الجنائية الدولية قال متحدث الجنائية الدولية: قرارات الدائرة التمهيدية هذه لا يمكن استئنافها إلا بإذن من الدائرة.
وأضاف: المحكمة تعتمد على تعاون الدول الأعضاء ضمن إطار الفصل التاسع من نظام روما الأساسي لتنفيذ القرارات الصادرة عنها بما في ذلك أوامر القبض أما الدول غير الأعضاء فيمكن لها أن تختار التعاون الطوعي مع المحكمة.
وأثارت المحكمة علامة استفهام حول إصدار مذكرة الاعتقال بحق محمد الضيف حيث تزعم إسرائيل أنها قتلت ضيف في غارة جوية في يوليو بينما لم تؤكد حماس أو تنفي مقتله حتى الآن، مضيفا أنه في حال ثبوت وفاة مشتبه به، تسقط مذكرة الاعتقال.
وقالت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة أيضًا، إنها وجدت أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الضيف مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فيما يتعلق بالهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وانتقدت الولايات المتحدة هذه الخطوة، ووصف جو بايدن أوامر الاعتقال في بيان صدر مساء الخميس، بأنها مثيرة للسخرية، بينما لاقت أوامر الاعتقال ترحيبًا واسع النطاق من جانب جماعات حقوق الإنسان.
ورفضت المحكمة أيضا استئنافا إسرائيليا لتأجيل مذكرات الاعتقال، قائلة إن السلطات الإسرائيلية أُبلغت بتحقيق سابق أجرته المحكمة الجنائية الدولية في عام 2021، وفي ذلك الوقت اختارت إسرائيل عدم متابعة أي طلب لتأجيل التحقيق.
