بعد تغطية الطرح الخاص وبدء الاكتتاب العام.. كيف يؤثر طرح المصرف المتحد على البورصة والاقتصاد؟
يبدأ الاكتتاب بالطرح العام للمصرف المتحد بالبورصة، اعتبارًا من اليوم الأربعاء حتى 3 ديسمبر المقبل، بعد تغطية الطرح الخاص 6 مرات وتحديد السعر النهائي عند 13.85 جنيه للسهم، ذلك بعدما أعلن البنك المركزي اعتزامه طرح حصة من أسهم المصرف في البورصة، في إطار خطة الحكومة للتخارج من المؤسسات ضمن برنامج الطروحات لحكومية، لتمكين القطاع الخاص وتعظيم عوائد المؤسسات.
طرح 30% من أسهم المصرف المتحد بالبورصة
ووفقًا لنشرة الطرح، يعتزم البنك المركزي المالك للمصرف المتحد بيع 330 مليون سهم بالسوق الثانوي وبنسبة حتى 30% من أسهم رأس مال المصرف المتحد، والبالغ أسهمه 1.100 مليار سهم، حيث يتضمن الاكتتاب طرحا خاصا لبيع عدد أسهم حده الأقصى 313.5 مليون سهم من أسهم المصرف تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة والتي تمثل 28.5% من أسهم البنك، وطرح عام للجمهور لبيع 16.5 مليون سهم بحد أقصى، تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة والتي تمثل 1.5% من أسهم البنك.
وعن تأثير طرح حصة من أسهم المصرف المتحد على البورصة والاقتصاد المصري بشكل عام، قال عز الدين حسنين الخبير الاقتصادي، إن طرح المصرف المتحد كأحد البنوك المملوكة للبنك المركزي المصري بالبورصة المصرية هو هدف وتوجه استراتيجي لتخارج الحكومة من بعض مؤسسات الدولة ضمن وثيقة ملكية الدولة، وهذا الطرح سيكون في حدود 30% من أسهم البنك، من خلال طرح خاص للمؤسسات المحلية والأجنبية، وطرح للأفراد من خلال الاكتتاب في أسهم البنك، والهدف هو الوصول إلى قيمة سوقيه للمصرف المتحد تصل إلي 17.2 مليار جنيه.
وتوقع في تصريح لـ القاهرة 24، عدم وصول عرض من مستثمر استراتيجي رئيسي لشراء المصرف المتحد بالسعر الذي تراه الحكومة مناسبا، لذا لجأت للبورصة للحصول على السعر العادل من وجهه نظر الحكومة، حيث سبق وتم عرض المصرف المتحد للبيع أكثر من مرة ولم يتم التنفيذ.
ويرى الخبير الاقتصادي أن الطرح في البورصة خيار استراتيجي جيد حاليا، وسيحقق عددا من الإيجابيات منها إنه في حال نجاح عمليات الطرح ستتجه الحكومة إلى اتباع نفس السياسة في باقي المؤسسات المزمع طرحها للتخارج، كما أنه الطرح سيحقق سيولة مالية للبنك ورفع قيمته السوقية ورفع رأسماله المدفوع، وسيحقق الشفافية للمساهمين والمستثمرين لإن البنك سيخضع لإجراءات القيد التي تشترط الشفافية في طرح القوائم المالية، وتطبيق معايير ومبادئ الحوكمة.
تأثير طرح المصرف المتحد بالبورصة على الاقتصاد
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن طرح حصة من أسهم المصرف المتحد سيؤدي إلى تعزيز الثقة في المؤسسات المطروحة بالبورصة، وتوسيع قاعدة الملكية، ومن ناحية الاقتصاد المصري، سينعكس الطرح في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية لمجال الأوراق المالية وتدفقات النقد الأجنبي.
كانت لجنة قيد الأوراق المالية، قررت في شهر أكتوبر الماضي، قيد أسهم المصرف المتحد مؤقتا برأس مال مصدر والمدفوع قدره 5.5 مليار جنيه موزع على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد.
عن المصرف المتحد
يعتبر المصرف المتحد من البنوك المصرية التي تتمتع بمكانة قوية في القطاع المصرفي نظرًا لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها وذلك من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، بجانب التزام البنك بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية التي تتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.
ويضم المصرف المتحد وذراعه المالي غير المصرفي شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة ويعمل به حوالي 1800 موظف، كما شهدت مجمل أصول المصرف نموًا من 72 مليار جنيه مصري في 2021 إلى 106 مليار جنيه مصري في يونيو 2024، وارتفعت أرباحه من 1،145 مليون جنيه مصري في العام المنتهي في ديسمبر2021 إلى 1،742 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023.
جدير بالذكر أن المفاوضات كانت قائمة بين البنك المركزي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بداية من عام 2022 واستمرت لمدة أشهر، حول شراء بنك المصرف المتحد مقابل ما يقرب من 600 مليون دولار، ولكن توقفت تلك المحادثات نظرًا لحدوث خلافات حول تقييم البنك، حيث أصر البنك المركزي على أن يكون التقييم بالدولار الأمريكي، في حين يرى صندوق الاستثمارات العامة السعودي أن التقييم بالجنيه المصري هو الأنسب.
