زراعة البرلمان توصي بتشكيل لجنة لبحث عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالإدارات الزراعية
ناقشت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصري، عدد من طلبات الإحاطة، بشأن الرقعة الزراعية، والزراعات التجميعية، وإنهاء إجراءات تفتيت الحيازة الزراعية.
تفاصيل اجتماع زراعة النواب
وبحثت اللجنة طلب إحاطة بشأن عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات الزراعية حتى تاريخه، دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزراة الزراعة، ممثل عن الاتحاد التعاوني، وزارة العمل، القومي للأجور، للإفادة بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في ظل الأوضاع الجارية.
وفي ذات الصدد، استعرضت النائبة إحسان شوقي عبد السلام، طلبي إحاطة بشأن، عدم تطبيق نص القانون الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحديد الحد الأدنى للأجور على العاملين على حساب جارى الجمعيات المحلية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
كما استعرضت النائبة ميرفت عازر، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة بشأن التأخر في حصول العاملين بالتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على مستحقاتهم المالية دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وأوصت اللجنة بسرعة انتهاء اللجنة المشكلة لبحث الأمر.
وعلق النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب قائلا: يوجد العديد من الشكاوى من قبل بعض الأشخاص في هذا الصدد، وعلى اللجنة سرعة البت في الأمر، خاصة وأن هناك صورة ذهنية بأن اللجان التي يتم تشكيلها للبت في أمر قد تكون بمثابة خطوة طويلة الأمل لعدم إيجاد حلول فورية، مطالبا التنفيذيين سرعة الانتهاء من عملها موافاة اللجنة بمجلس النواب بما وصلت اليه اللجنة من قرارات بشكل عاجل.
