ملامح مشروع قانون الضمان الاجتماعي قبل عرضه على النواب الأحد المقبل
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة الأحد المقبل، وذلك من أجل نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي، إذ إنه من المنتظر بعد إقراره؛ نشره في الجريدة الرسمية، ويصبح من القوانين السارية في الدولة.
تضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعروض على مجلس النواب الإعفاء الكامل لكل أبناء الأسر التي تحصل على معاش تكافل وكرامة من الرسوم والمصروفات الدراسية والجامعات أيضا، إذ ينص مشروع القانون على أن يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي، وَفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشؤون التعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.
ملامح مشروع قانون الضمان الاجتماعي قبل عرضه على النواب الأحد المقبل
وللوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدي، وَفقًا لأحكام هذا الباب حزمًا أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو مخفض، على أن يكون لهم الأولوية في الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، طبقًا لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقى الخدمة.
وعلق النائب طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي ومشروع تكافل وكرامة وبرامج الحماية الاجتماعية، مضيفًا: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مزاولة الضمان الاجتماعي، وذلك يتماشى مع المادة 17 من دستور مصر.
وأضاف عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب في تصريحات تليفزيونية، أن برنامج تكافل وكرامة بدأ عام 2014، بموازنة 3.7 مليار جنيه، لتقديم الدعم لنحو 6.5 مليون مستفيد، ووصل عدد المستفيدين الآن إلى 22 مليون مواطن.
وقال طلعت عبد القوي، إن موازنة تكافل وكرامة تبلغ 36 مليار جنيه سنويًا هذا العام، وترتفع إلى 41 مليار جنيه في العام المالي 2024-25، وأن برامج الحماية الاجتماعية تُعد بمثابة حماية اجتماعية.
