تقليلًا للمحتوى المبتذل| العراق يقرر حظر التحويلات البنكية لمستخدمي تيك توك.. ما القصة؟
كشف البنك المركزي العراقي عن قراره بإيقاف الحوالات المالية الخاصة بوكلاء شركة تيك توك داخل العراق، استنادًا إلى طلب من وزارة الاتصالات العراقية بتاريخ 4 نوفمبر الماضي.
العراق يقرر حظر التحويلات البنكية لمستخدمي تيك توك
وبحسب ما نُشر بوكالات أنباء المحلية، أكد المسؤولون بوثيقة رسمية تم تداولها عبر وسائل الإعلام، أن البنك المركزي أرسل تعليماته إلى المصارف المرخصة والمؤسسات غير المصرفية كافة داخل البلاد، مؤكدًا وقف الحوالات المالية الواردة والصادرة المتعلقة بوكلاء تيك توك.
ووفقًا لتصريحات أعضاء في مجلس النواب العراقي، يهدف القرار إلى تقليل الاعتماد على المحتوى المبتذل الذي يقدمه بعض مستخدمي التطبيق بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة والحصول على عوائد مالية.
وأثار القرار جدلًا واسعًا بين العراقيين، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، خاصًة العاملين عبر منصة التيك توك باعتباره مصدر دخول الأموال لهم.
جدل حول قرار العراق بحظر التحويلات البنكية من تيك توك
ومن جهة أخرى، أشاد بعض المتابعين بالقرار واعتبروه خطوة إيجابية نحو مكافحة التأثير السلبي لمشاهير تيك توك، واصفين القرار بأنه أفضل الخطوات التي اتخذتها السلطة العراقية، مُشيرة إلى أن محتوى التطبيق يشوه صورة المجتمع العراقي.
وفي المقابل، انتقد أحد المسؤولين القرار ووصفه بأنه محاولة لفرض رقابة شاملة على الفضاء الإلكتروني في العراق، وكتب عبر منصة إكس أن الحل يكمن في تعزيز الرقابة الذكية وتشجيع الإبداع الرقمي، بدلًا من قرارات تعكس عنادًا غير مبرر من قبل وزارة الاتصالات.
جدير بالذكر أن مستخدمي تيك توك يجني أرباحهم عبر مقاطع الفيديو والبث المباشر، حيث يزداد الدخل مع ارتفاع عدد المشاهدات وتفاعل المستخدمين، كما تستفيد الشركات من مشاهير التطبيق للترويج لمنتجاتها عبر الإعلانات، ما يجعل التطبيق مصدر دخل رئيسيًا للعديد من النشطاء في العراق.
وتترقب الأوساط التقنية والمجتمعية مدى تأثير هذا القرار على مستخدمي تيك توك والاقتصاد الرقمي في العراق، وسط استمرار النقاش حول الحد الفاصل بين ضبط المحتوى وحماية حرية التعبير.
