تيك توك يقترب من الحظر في أمريكا بعد خسارة الاستئناف أمام المحكمة
اقترب تطبيق تيك توك، من الحظر في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن خسر استئنافًا يوم الجمعة ضد قانون يلزم تطبيق مشاركة الفيديو بالتخلص من الشركة الأم الصينية بحلول 19 يناير.
وقد يؤدي الحظر المحتمل إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتولي منصبه في 20 يناير.
وقالت شركة تيك توك إنها ستستأنف الآن أمام المحكمة العليا، التي قد تختار قبول القضية أو السماح لقرار محكمة دائرة واشنطن العاصمة بالبقاء.
وأضافت الشركة: "المحكمة العليا لديها سجل تاريخي راسخ في حماية حق الأميركيين في حرية التعبير، ونحن نتوقع أنها ستفعل ذلك بالضبط في هذه القضية الدستورية المهمة".
وسوف يتطلع تطبيق تيك توك أيضًا إلى ترامب، الذي ظهر كحليف غير متوقع، حيث يزعم أن الحظر من شأنه أن يفيد بشكل أساسي منصات ميتا المملوكة لمارك زوكربيرج.
يعكس موقف ترامب انتقادات محافظة أوسع نطاقا لشركة ميتا لقمعها المزعوم للمحتوى اليميني، بما في ذلك حظر ترامب من فيسبوك بعد أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021.
تزعم الحكومة الأمريكية أن تطبيق تيك توك يسمح لبكين بجمع البيانات والتجسس على المستخدمين. كما تقول إن تيك توك هو وسيلة لنشر الدعاية، على الرغم من أن الصين وشركة بايت دانس المالكة للتطبيق تنفيان بشدة هذه الادعاءات.
وينص القانون، الذي وقعه الرئيس جو بايدن في أبريل، على منع تطبيق تيك توك من متاجر التطبيقات وخدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة ما لم تبيع شركة بايت دانس المنصة بحلول 19 يناير.
ورغم الاعتراف بأن "170 مليون أمريكي يستخدمون تيك توك لإنشاء وعرض جميع أشكال التعبير الحر"، أيدت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة بالإجماع فرضية القانون القائلة بأن سحبه من سيطرة الصين "أمر ضروري لحماية أمننا القومي".
ووجدوا أن القانون لم يعيق حرية التعبير لأنه "لا يوجد لديه هدف مؤسسي لقمع رسائل أو أفكار معينة".
كما اختلف القضاة مع فكرة أن البدائل الأقل جذرية من البيع من قبل شركة بايت دانس من شأنها حل المشكلات الأمنية.
وقال القضاة في رأيهم "إن هذا الاستنتاج مدعوم بأدلة كافية تثبت أن القانون هو الوسيلة الأقل تقييدًا لتعزيز مصالح الأمن القومي الملحة للحكومة".
ويمثل موقف ترامب تراجعًا عن موقفه خلال ولايته الأولى، عندما حاول حظر تيك توك بسبب مخاوف أمنية مماثلة.
وقد تعثرت هذه الجهود في المحاكم عندما تساءل أحد القضاة الفيدراليين عن مدى تأثير هذه الخطوة على حرية التعبير وقام بمنع المبادرة.
كما يعارض ديفيد ساكس، الذي عينه ترامب مؤخرا لمنصب قيصر السياسة التكنولوجية، الحظر باعتباره تجاوزا من جانب الحكومة.
