حديد عز تبدأ إجراءات الشطب الاختياري لأسهمها من البورصة
قررت شركة حديد عز، تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية، وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار بالشركة والأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن، وكذلك الدائنين المرتهنين وفقًا لأحكام المادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
حديد عز تبدأ إجراءات الشطب الاختياري لأسهمها من البورصة
جاء ذلك في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية من قليل.
وجاء في بيان حديد عز، أنه في إطار حرص الشركة على الشفافية والالتزام بقواعد الإفصاح، نحيطكم بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة في الجلسة التي عقدت يوم 7 ديسمبر 2024، حيث تم اتخاذ القرارات الآتية:
1- قيام شركة حديد عز بتنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار بالشركة والأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن، وكذلك الدائنين المرتهنين وفقاً لأحكام المادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
2- التزام الشركة بأن يكون شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب- وفقا لأحكام المادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية - بأعلى القيم التالية: أعلى سعر اقفال للسهم خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، والبالغ 118.9 جنيه للسهم أو متوسط أسعار إقفال السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، والبالغ 108.9 جنيه للسهم، أو القيمة العادلة للسهم المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة.
3- تكليف شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (ش.م.م) بإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة إعمالاً لنص المادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
4- في ضوء الموارد المتاحة للشركة لإتمام تنفيذ عملية الشطب الاختياري، فقد وافق المجلس بالإجماع على أن الحد الأقصى المتاح لتمويل تنفيذ عملية الشطب الاختياري هو مبلغ 120 جنيه للسهم. وفي حالة زيادة التقييمات المقررة وفقا للمادة ٥٥ من قواعد القيد والشطب على الحد الأقصى للتمويل المتاح، يكون للمجلس القرار بعدم الاستمرار في إجراءات الشطب قبل العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة وإلغاء الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية.
5- اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إدخال أي تعديلات عليه لما تطلبه الهيئة العامة للرقابة المالية.
