شعبة المعادن الثمينة: مصر ستكون ضمن أكبر 10 مصدرين للذهب بحلول 2027
توقع إيهاب واصف رئيس شعبة المعادن الثمينة والمجوهرات في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن تصبح مصر ضمن أهم 20 مصدرًا للمشغولات الذهبية خلال 2025- 2026، وأن تصبح القاهرة ضمن أهم 10 مصدرين للذهب في العالم خلال عام 2027.
وأضاف واصف، أن مصر في عام 2022 كانت في المركز 94 عالميًا في صادرات المشغولات الذهبية وحاليًا وصلنا الي المركز 54 بنهاية عام 2023، نتيجة التنسيق بين شعبة المعادن والجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين.
شعبة المعادن الثمينة: مصر ستكون ضمن أكبر 10 مصدرين للذهب بحلول 2027
وتوقع إيهاب واصف، أن تتقدم مصر في تصدير المشغولات الذهبية لنصبح ضمن أهم 30 مصدرًا على مستوى العالم بنهاية عام 2024، وذلك نتيجة إزالة قيود تصدير الذهب ورسوم التثمين الأمر الذي انعكس على أداء صادرات الذهب منذ إعلان إزالة هذه الرسوم.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الرابعة لمعرض نبيو للذهب والمجوهرات المقرر عقده خلال الفترة من 15 إلي 17 ديسمبر الجاري، إن مصر قفزت بقوة في صادرات المشغولات الذهب خلال وقت قياسي خلال آخر 3 سنوات وحاليًا نقوم بمنافسة المنتجات العالمية في أسواق كبرى.
وأوضح واصف، أن الاستجابة لمطالب شعبة صناعة المعادن والغاء رسوم التثمين على صادرات المشغولات الذهبية قرار حكيم وصب في صالح الصناعة الوطنية ودعم جهود تصدير للمشغولات الذهبية، وانعكس القرار على حجم الصادرات في عامي 2023-2024.
وأشار رئيس الشعبة، إلي دعوة 160 مشتري دولي للمشاركة في معرض نبيو 2024 من أجل إبرام تعاقدات خارجية ومن أجل فتح أسواق تصديرية جديدة لاستقبال المشغولات الذهبية المصرية.
وتطرق واصف، إلى التناقش مع مصلحة الدمغة والموازين من أجل الاشتراك في عدد من المعارض الدولية لمزيد من الترويج إلى الصادرات المصرية من المشغولات الذهبية، لافتًا إلى عقد مناقشات للتواجد بأجنحة في المعارض الدولية المهمة، سواء في إسطنبول ودبي.
وأوضح رئيس الشعبة، أنه يجري التناقش حول عدد من الاتفاقيات الدولية التجارية من أجل الدخول ضمن اتفاقية الاتكا وذلك لدخول المنتجات المصرية من المشغولات الذهبية، للمشاركة في المعارض الدولية وإعادتها مرة أخرى إلي مصر.
وكشف واصف، أن شعبة المعادن تواصلت مع وزارة التموين والتجارة، من أجل عقد نسخة من معرض نبيو للمستهلكين لتكون B2C بجانب النسخة الحالية المخصصة للشركات فقط.
