تأجيل نظر دعوى إلغاء قرار التصريح المسبق لفئات من النساء بالسفر إلى السعودية لـ1 مارس
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل دعوى تطالب بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الذي وصفته بالفردي والصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة، باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية ممن وصفتهن بالفئات الدنيا، ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل والحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة والعمل، والتأكد من جدية مبررات سفرهن مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز أو تسلط ذكوري، لجلسة 1 مارس المقبل.
دعوى إلغاء قرار التصريح المسبق بالسفر لفئات من النساء
جاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أن الدستور قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض أي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار، وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على أساس طبقي أو وظيفي أو ديني أو اجتماعي.
