المجموعة الوزارية للتنمية البشرية: تشريعات جديدة لمواجهة التسرب من التعليم وزواج الأطفال
دعا الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إلى تعزيز برامج توعية الشباب بأهمية المواطنة، بهدف ترسيخ مفهوم المجتمع المتماسك الذي يدعم التنمية المستدامة، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى الأجيال الجديدة، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في صنع القرار، خصوصًا في ظل التحديات الراهنة والأحداث التي تعصف بدول الجوار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، الذي عُقد اليوم الإثنين برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وقد شارك في الاجتماع الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والسيد محمد جبران وزير العمل، والسيد محمد أحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب عدد من نواب الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، والدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة، والمهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعي، والسيد مصطفى مجدي مساعد وزير الشباب والرياضة.
ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع، الجهود المشتركة التي تبذلها الوزارات المختلفة لتطوير منظومة التعليم بمراحلها الجامعية وما قبل الجامعية، مع التركيز على التعليم الفني وتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل، كما استعرض الخطط المتعلقة بالتشريعات والقوانين التي تعالج مشكلات مثل التسرب من التعليم، وعمالة الأطفال، وزواج الأطفال، وآثارها السلبية على القضية السكانية، وشدد خلال الاجتماع على أهمية دور المؤسسات الدينية في تعزيز الوعي بالقضايا المجتمعية وبناء الشخصية المصرية.
اطلع الدكتور خالد عبدالغفار على الخطة المشتركة بين وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، والعمل، والتي تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب منذ المراحل ما قبل الجامعية وحتى دخولهم سوق العمل، وتضمنت الخطة تدريب الطلاب وبناء كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المتغير، مع مراعاة المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، بالإضافة إلى وضع استراتيجية توظيف ودراسة مستمرة لمتطلبات السوق.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن التعليم الفني يعد من الأولويات الضرورية في خطة التنمية البشرية، مشددًا على ضرورة تطويره لتلبية احتياجات سوق العمل، وتقليل معدلات البطالة، وتعزيز الاقتصاد، مشيرًا إلى أهمية تطوير المهارات الشخصية بجانب المهارات التقنية، والعمل على تعزيز استدامة العمل في القطاعات التي تتطلب مهارات فنية متنوعة.
من جانبه استعرض الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مجموعة من الأنشطة التي تنفذها الجامعات في مجال بناء الإنسان بالتعاون مع الوزارات المعنية، مثل إطلاق مبادرات "100 يوم رياضة"، "اتعلم بصحة"، "مودة"، "خُلق عظيم"، و"تمكين"، موضحًا أن الوزارة تسعى لتطوير الروابط بين التعليم الجامعي والتعليم ما قبل الجامعي وسوق العمل، مع تحسين جودة التعليم وتعدد المسارات التعليمية، ومواكبة النمو السكاني والتغيرات في الشريحة العمرية الخاصة بالتعليم، بالإضافة إلى تعزيز المهارات الابتكارية وريادة الأعمال.
واستعرض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الجهود المبذولة في مجال التشريعات والقوانين لمواجهة بعض الظواهر التي تؤثر سلبًا على مؤشرات التنمية البشرية، حيث أشار إلى مشروعي قانون الأحوال الشخصية اللذين يتضمنان مواد لمعاقبة الأطراف المشاركة في زواج الأطفال دون سن 18 عامًا، فضلًا عن إعادة النظر في العقوبات المرتبطة بالتسرب من التعليم.
