عضو شعبة الاستثمار العقاري: طرح الشركات العقارية لمشروعاتها بدون مقدمات يؤدى لتعثرها مستقبلا
قال المهندس علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن طرح المطورين العقاريين مشروعاتهم على فترات سداد أطول وبدون مقدمات يؤدي في النهاية لتعثر تنفيذ المشروعات.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن السوق العقاري يحتاج حاليا لزيادة وتيرة التنمية وسرعة التنفيذ خاصة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، وبالتالي يتطلب ضغط معدلات التنفيذ يصاحبه توافر سيولة مالية ولن تتحقق إلا من خلال حصول المطور على مقدم شراء الوحدات.
ضوابط بيع المشروعات لدى الشركات العقارية
وأكد أنه لحدوث التوزان بين البيع والتنفيذ، ل ابد من وضع ضوابط بيع المشروعات لدى الشركات العقارية، بما يتناسب مع حجم التنمية الموجودة حاليًا، لافتا إلى أن السوق العقاري يحتاج حاليا لطرح وحدات سكنية بمساحات صغيرة حتى تتناسب مع قدرة العملاء على الشراء.
وأوضح أن السوق العقاري يعتمد على 3 أشكال من التمويلات لتنفيذ المشروعات، السيولة الذاتية وحصيلة بيع الوحدات للعملاء والتمويل البنكي، وهناك فئة كبيرة من المطورين ليس لديهم نية للحصول على تمويلات بنكية في ظل ارتفاع الفائدة.
وأشار إلى أن فئة متوسطي الدخل من المواطنين تحتاج بشكل سريع، لإعادة إحياء مبادرة التمويل العقاري بفائدة تتناسب مع احتياجاتهم، وهذه الفئة أصبحت محصورة بين فئتي محدودي الدخل والتي تقوم الدولة بتوفير وحدات سكنية لهم وفئة فوق المتوسط، ذات الدخل المرتفع، والتي لديها قدرة على الشراء في مشروعات تتناسب مع قدرتهم على السداد وبأسعار مرتفعة.
