البنك المركزي يتوقع انخفاض معدلات التضخم في مصر خلال 2025
أوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أن المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 تفيد باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.
توقعات بانخفاض التضخم خلال 2025
وأشارت اللجنة في بيانها الصادر منذ قليل، إلى أنه يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة
كما قررت اللجنة تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028، حيث حُددت المعدلات المستهدفة لتكون 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط للربع الرابع من 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط للربع الرابع من 2028.
يأتي ذلك في إطار التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على التضخم
على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيًا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، حيث لا تزال معدلات التضخم المحققة تتجاوز المستويات المستهدفة.
وقرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، اليوم، في آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية في عام 2024، وذلك بعد 8 اجتماعات على مدار العام تم خلالها رفع الفائدة 8% في اجتماعين، وخفضها في 6 اجتماعات.
أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم
وبحسب بيان لجنة السياسات النقدية، اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، فقد تقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي، منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
